كشف تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، عن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة، في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة وتعزيز كفاءة الاستثمار ودعم التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن الخطة ترتكز على إعادة هيكلة الأصول المملوكة للشركات، وتحديد الأصول غير المستغلة أو المستغلة جزئيًا، ووضع خطط تطوير واستثمار لكل أصل بما يحقق أعلى عائد اقتصادي، ويحول الأصول من مجرد ممتلكات ثابتة إلى كيانات منتجة تساهم في الناتج القومي.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تشمل عدة محاور، أبرزها: تطوير المصانع القديمة وإعادة تشغيلها، وتحويل بعض الأصول التجارية والسياحية إلى مشروعات مربحة، وإنشاء شركات مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإدارة وتشغيل الأصول، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحقق استدامة مالية للشركات.
وأكد التقرير أن الوزارة قامت بتقييم شامل لجميع الأصول المملوكة للشركات التابعة، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في قطاع الصناعات الثقيلة، أو الصناعات الخفيفة، أو الخدمات، أو العقارات والفنادق، مع التركيز على رفع كفاءة التشغيل وتحسين الإنتاجية وتقليل الهدر.
ولفت التقرير إلى أن الخطة تشمل تطوير منظومة إدارة الأصول، وربطها بخطط استراتيجية لكل شركة قابضة، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، إلى جانب متابعة الأداء المالي والتشغيلي للأصول بانتظام لضمان تحقيق أقصى قيمة ممكنة.
وأشار التقرير إلى أهمية تعظيم العائد من الأصول في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، مع إمكانية الاستفادة من نماذج الشراكة المختلفة مثل حق الانتفاع، والشراكات الصناعية، والاستثمار المباشر، بما يوفر فرص عمل جديدة ويسهم في التنمية الاقتصادية.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أن تنفيذ هذه الخطة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
0 تعليق