شهدت الاحتجاجات في إيران تحولاً جديداً بعد أن بدأ عدد من المحتجين في محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة، وهو ما يشكل نقطة تصعيد مهمة في النزاع الذي بدأ كاحتجاجات اقتصادية وأصبح مواجهة مباشرة بين الشارع والنظام. وقد شجّع الرئيس الأميركي المتظاهرين على السيطرة على مؤسسات الدولة في إيران قائلًا إن “المساعدة في الطريق” بينما ألغى الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف العنف ضد المحتجين.
يقول مراقبون إن دعوة المتظاهرين إلى السيطرة على مؤسسات الدولة في إيران تمثل انتكاسة لاستراتيجية الاحتجاجات السلمية التي انطلقت في البداية مطالبة بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، لكنها سرعان ما توسعت إلى مطالب سياسية أوسع ضد الحكومة والنظام الحاكم. وقد امتدت هذه المحاولات إلى محاولات دخول مبان حكومية أو الاحتشاد قرب مقرات أمنية، في تحرك يعكس رغبة بعض الفصائل الشعبية في تغيير شامل، وليس مجرّد إصلاحات.
وترى دوائر في المعارضة أن السيطرة على مؤسسات الدولة في إيران قد تُعتبر علامة على تراجع الشرعية الشعبية للنظام، بينما يحذر آخرون من أن مثل هذه الخطوات تمنح النظام ذريعة لمزيد من القمع والاستفراد بالسلطة. ويردد بعض المتظاهرين شعارات تُطالب بانتخابات حرة أو تغيير جذري في بنية الحكم، ما يزيد من حدة المواجهة بين الشارع والسلطات.
مئات المعتلين وانقطاع للانترنت
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت منذ أسابيع تصاعدًا في وتيرتها وامتدادها الجغرافي، وسط تقارير تفيد بمئات القتلى وآلاف المعتقلين، وإغلاق الإنترنت في معظم أنحاء البلاد. وقد استخدم بعض المتظاهرين مواقع الحكومات المحلية كمناطق للتظاهر والاحتشاد، في إظهار رمزي لمحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في إيران بوصفها مركز القرار السياسي والاقتصادي، حسب وكالة الأناضول.
من جانبها، ردّت السلطات بقوة على هذه المحاولات، معتبرة إياها انفلاتًا عن القانون ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار. وقد دعا القادة الإيرانيون إلى “تمييز بين المحتجين السلميين ومثيري الشغب”، في إشارة إلى أن أي محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في إيران سيتم التعامل معها كجريمة تستوجب العقاب.
بينما لا تزال نتائج هذا التصعيد غير واضحة، يبقى أن ما يجري من محاولات السيطرة على مؤسسات الدولة في إيران يعكس مدى التوتر المتصاعد في البلاد، ويساهم في رسم صورة أكثر تعقيداً لصراع مستمر يختبر قدرة النظام على الاحتواء والاستجابة لمطالب الشارع في آن واحد.
