التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
أكد الوزير، خلال اللقاء، التقدير للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن ضماناتها الاستثمارية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي، ما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وشدد وزير الخارجية على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
تعزيز التعاون
كما أعرب عن التطلع لتعزيز أطر التعاون مع الوكالة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على التوسع فى محفظة المشروعات المشتركة، بما يتسق مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، باعتبار الشراكة مع الوكالة أداة فعالة في جذب الاستثمارات وحشد التمويل الأجنبي إلى مصر.
وشدد وزير الخارجية على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا ومستدامًا، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، ويرسخ الاستقرار ويزيد من مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما أكد وزير الخارجية على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى التزام الحكومة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، منوهًا بما أسهمت به تلك الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومستعرضًا أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدها أداء الاقتصاد الكلي قبل الأزمة الحالية.
وتناول وزير الخارجية تداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تعامل الحكومة المصرية ارتكز في تعاملها مع هذه التحديات على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي. كما أشار إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة والحد من آثارها، والحفاظ على الاستقرار المالي.
توسيع الاستثمارات
ومن جهته، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.
0 تعليق