قرار جديد من مجلس النواب الأمريكي بشأن قضية "جيفري إبستين"

صوتت لجنة الرقابة بـمجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على إصدار المزيد من مذكرات الاستدعاء في إطار تحقيقها المتواصل بشأن جيفري إبستين، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المساءلة المرتبطة بالقضية.

ووفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، وافقت اللجنة على توجيه مذكرات استدعاء إلى الملياردير ليس ويكسنر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيكتوريا سيكريت، على خلفية علاقته طويلة الأمد بإبستين، والتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين عينه لإدارة شؤونه المالية الشخصية.

كما صادقت اللجنة على استدعاء المنفذين المشاركين لوصية إبستين، وهما المحامي دارين إنديك والمحاسب ريتشارد كان، تمهيدًا للاستماع إلى إفاداتهما ضمن التحقيق البرلماني.

ويكسنر ينفي التورط ويقر بقطع علاقته بإبستين

ولفتت إن بي سي نيوز إلى أن ويكسنر كان قد أعلن، في رسالة وجهها عام 2019 إلى مؤسسة ويكسنر، أنه قطع علاقته بإبستين بعد توجيه اتهامات له بالاعتداء الجنسي على قاصرين في ولاية فلوريدا، مؤكدًا أنه اكتشف لاحقًا اختلاس إبستين مبالغ طائلة من أمواله وأموال عائلته.

ونقلت الشبكة عن ويكسنر قوله آنذاك: "أندم أشد الندم على أي تعامل جمعني به"، فيما لم يتسنَ الوصول إلى ممثل عنه للتعليق على مذكرات الاستدعاء الجديدة.

تحقيق موسع

وكانت لجنة الرقابة بمجلس النواب تسلمت بالفعل آلاف السجلات من تركة إبستين بموجب أوامر استدعاء سابقة، كما شمل التحقيق استدعاء شخصيات بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إلى جانب مسؤولين سابقين في وزارة العدل.

وصرح دانيال واينر، محامي تركة إبستين، في رسالة بريد إلكتروني بإن منفذي الوصية امتثلا بالفعل لأمر الاستدعاء السابق وقدما السجلات المطلوبة، مؤكدًا أنهما يعتزمان مواصلة التعاون مع اللجنة، ونفيهما القاطع لأي تورط أو علم مسبق بسلوكيات إبستين الإجرامية.

وبحسب الشبكة الإخبارية فأن مذكرات الاستدعاء التي تمت الموافقة عليها لا تزال بحاجة إلى الصياغة الرسمية، والتي تتضمن عادة تحديد موعد مقترح للإدلاء بالشهادة، إلى جانب توقيع رئيس اللجنة، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، قبل إرسالها رسميًا.