صرح مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، بأنه سيطرح مشروع قانون يلزم بنشر ملفات حكومية تتعلق بمرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين، على طاولة الكونجرس الأسبوع المقبل، وفقًا لما نشرته مجلة “بولتيكرو” الأمريكية. 

وقال جونسون للصحفيين، أثناء انعقاد المجلس لمناقشة تشريع لإعادة فتح الحكومة: "سنطرحه للتصويت الكامل الأسبوع المقبل".

أعلن جونسون، الذي يعارض مشروع القانون، عن ذلك بعد ساعات فقط من أداء أديليتا جريجالفا، الديمقراطية من ولاية أريزونا، اليمين الدستورية بعد 7 أسابيع من فوزها في انتخابات خاصة في أواخر سبتمبر لخلافة والدها، النائب المخضرم راؤول جريجالفا، الذي توفي في مارس.

جريجالفا تمهد الطريق للتصويت على الملفات

مهد أداء جريجالفا اليمين الدستورية الطريق للتصويت على الإفراج عن ملفات إبستين، حيث أصبحت التوقيع رقم 218 والأخير على عريضة إعفاء تفعل تلقائيًا تصويتًا في مجلس النواب على تشريع يطالب وزارة العدل بالإفراج عن الملفات. 

وفي تصريحاتها يوم الأربعاء، قالت جريجالفا:"لا يمكن للعدالة أن تنتظر يومًا آخر. أديلانتي".

بموجب القواعد المنظمة لعرائض الإعفاء، لم يكن جونسون ملزمًا بطلب التصويت حتى أوائل ديسمبر، لذا فإن إعلانه عن إجراء التصويت الأسبوع المقبل أبكر من المتوقع.

انقسام داخل الكونجرس وموقف ترامب من المشروع

ووفقًا للمجلة الأمريكية، فإن الجمهوريين يستعدون لتصويت "جزء كبير من المؤتمر" على مشروع القانون. وقد أعرب دون بيكون من نبراسكا، وتيم بورشيت من تينيسي، وروب بريسنهان من بنسلفانيا عن نيتهم ​​في ذلك.

توفي إبستين عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس، وأعلنت السلطات الأمريكية أن الوفاة جاءت نتيجة الانتحار.

ورغم أن دونالد ترامب لطالما راودته نظريات المؤامرة التي تزعم أنه كان محور مؤامرة أكبر لتجنيد قاصرات لصالح النخب العالمية، أعلنت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام أنها لن تفصح عن أي تفاصيل إضافية حول القضية، مما أثار ضجة إعلامية واسعة النطاق لنشر الملفات المتعلقة بالتحقيق في أنشطته.

حتى لو أُقر مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع ترامب عليه. 

لم يبدي قادة مجلس الشيوخ أي إشارة إلى طرحه للتصويت، وقد شجب ترامب هذه الجهود ووصفها بأنها "خدعة ديمقراطية".