أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن رفع الحد الأدنى للأجور له جانب إيجابي يتمثل في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، إذ يدفعهم إلى زيادة الاستهلاك ورفع الطلب على السلع والخدمات، وهو ما قد ينعكس على النشاط الاقتصادي.

وأوضح "السيد"، خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة مطلوبة لمواجهة التضخم الحالي، وللتخفيف من أثر انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والملابس، مشددًا على أن زيادة الطلب دون وجود توسع في الإنتاج قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وبالتالي زيادة معدلات التضخم داخل السوق.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل أعباء إضافية، كما سترتفع النفقات في القطاع الخاص، حيث تمثل الأجور ما بين 7% إلى 16% من إجمالي تكاليف الشركات، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط يحتاج إلى فهم أن رفع الأجور ليس مجرد رقم معلن، بل قرار اقتصادي معقد له انعكاسات على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع ككل، كما أكد على ضرورة دراسة جميع الأبعاد قبل تطبيق أي زيادة جديدة.