أكد النائب عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أهمية إعادة النظر بشكل جاد في ملف الرياضة، مشددا على ضرورة الاطلاع بشفافية على حجم الموازنة المخصصة لقطاع الرياضة، بما يسمح بتقييم حقيقي للسياسات المتبعة ومدى انعكاسها على مكانة مصر إقليميا ودوليا.
وقال يمامة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، إن الموقع الذي تحتله مصر على الساحة الدولية في المجال الرياضي يثير العديد من التساؤلات، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة الرياضية وأدوات إدارتها، بما يواكب الطموحات الوطنية والإمكانات المتاحة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، استعراض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وخلال عرضه للتقرير، أكد النائب أحمد دياب أن نقابة المهن الرياضية تعد أحد العناصر المؤسسية الأساسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، لما تقوم به من دور محوري في تقنين الممارسة المهنية وضبط المعايير الفنية والعلمية المرتبطة بالمجال الرياضي.
وأوضح دياب أن تنظيم العضوية بالنقابة استند منذ نشأته إلى ركيزة أساسية تتمثل في الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص أو الدراسة المتخصصة، باعتبارها الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم استقر لسنوات طويلة على ربط القيد بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، باعتباره التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة عن العلوم المرتبطة بالرياضة.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعا أكاديميا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح مسألة المؤهل الدراسي باعتبارها مدخلًا جوهريًا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية.
وأكد دياب أن تدخل المشرع في هذا الإطار لا يقتصر على الاستجابة لظرف طارئ، وإنما يأتي باعتباره ضرورة تنظيمية تفرضها طبيعة التطور العلمي والمهني، بما يضمن استمرار وحدة المعيار المهني، ويحافظ على التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.