شهد قطاع البترول والثروة المعدنية نموًا ملحوظًا خلال العام الحالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث زاد عدد الشركات العاملة بالقطاع، مما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب.

قطاع البترول والثروة المعدنية

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أنشطة الإنتاج تلبية لاحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، شهد قطاع البترول تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، وخاصة مع الشركاء الأجانب.
ووفق تقرير اقتصادي شامل صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، فقد بلغ عدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج نحو 57 شركة، منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.

قطاع الغاز الطبيعي

كما شهد قطاع الغاز الطبيعي تطورات هامة؛ ففي بداية العام أعلنت وزارة البترول عن وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد في أعمال الحفر لآبار جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

وأعلنت شركة بي بي العالمية عن الانتهاء بنجاح من أعمال الحفر واستكمال الآبار للبئرين الإضافيين بحقل غاز ريفين بالبحر المتوسط، وذلك باستخدام سفينة الحفر فولاريس دي إس 12، التي بدأت أعمال الحفر خلال النصف الثاني من عام 2024، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء عمليات الإنتاج.

كما تم اكتشاف مكامن جديدة للغاز الطبيعي في منطقة غرب المتوسط لأول مرة بعد حفر البئر نفرتاري لشركة إكسون موبيل في منطقة شمال مراقيا في المنطقة الغربية للبحر المتوسط، الذي يتميز بعدم ارتفاع درجة العمق (2700 متر) مقارنة بالآبار شديدة العمق، فضلًا عن قربه من تسهيلات حالية جاهزة لاستقباله.

كما أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية حزمًا من الإجراءات التحفيزية، والتي أثمرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، ومنها طرح الوزارة لما يقرب من 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية، وتتضمن تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات ملائمة.

كما يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، كما تم تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، ومن المخطط توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات يبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرًا كحد أدنى.