قال دكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك أنة في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، يأتي نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) كأحد أهم أدوات التحول الرقمي التي تسهم في إحكام الرقابة الجمركية وتيسير حركة التجارة في آنٍ واحد.
ولفت رمضان في تصريحات للبوابة نيوز، أن يهدف هذا النظام إلى إتاحة بيانات الشحنات الجوية لمصلحة الجمارك قبل وصولها إلى المنافذ، بما يمكن من اتخاذ قرارات استباقية قائمة على تحليل المخاطر، وهو ما يحقق عددًا من الأهداف الجوهرية، من أبرزها، تعزيز إدارة المخاطر والأمن
حيث يساعد نظام ACI الجوي على تحليل بيانات الشحنات مسبقًا، وتحديد الشحنات ذات الخطورة المحتملة، بما يعزز من قدرة الدولة على حماية المنافذ الجوية وتأمين سلاسل الإمداد ضد أي ممارسات غير مشروعة.
وأشار أن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي يسهم التسجيل المسبق في تقليص زمن الإفراج عن الشحنات فور وصولها، حيث تكون البيانات قد خضعت للفحص المسبق، مما يقلل من فترات الانتظار والتكدس بالمطارات.
وأوضح أن رفع مستوى الشفافية والانضباط يلزم النظام جميع أطراف منظومة الشحن الجوي بتقديم بيانات دقيقة ومتكاملة، الأمر الذي يقلل من الأخطاء والتباين في المستندات، ويحد من النزاعات الجمركية لاحقًا.
وأضاف أن دعم التحول الرقمي والتكامل المؤسسي يعد ACI الجوي خطوة محورية في دمج إجراءات الشحن ضمن المنظومة الإلكترونية الموحدة، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي.
واستكمل أن مكافحة التهريب والتلاعب يساعد النظام في رصد الشحنات عالية القيمة أو سريعة التداول، ويحد من محاولات التلاعب في البيانات أو التصنيفات الجمركية، وأن تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية من خلال تسريع الإجراءات وزيادة وضوح القواعد، يعزز النظام ثقة المستثمرين وشركات الشحن العالمية في الموانئ الجوية المصرية، وأن التوافق مع المعايير الدولية
يتماشى نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية مع معايير منظمة الجمارك العالمية وأفضل الممارسات الدولية في مجال أمن وتيسير التجارة.
وفي المجمل، يمثل نظام ACI الجوي نقلة نوعية في إدارة حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، حيث يجمع بين إحكام الرقابة وتيسير الإجراءات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من تنافسية الدولة على خريطة التجارة العالمية.
0 تعليق