يحظى ملف الغذاء والتصنيع الغذائي باهتمام متزايد من الدولة المصرية، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للغذاء المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
حيث أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف الغذاء في مصر يمثل منظومة متكاملة تشمل الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، نيابة عن وزير الزراعة، حيث شدد على أهمية تصدر قطاع التصنيع الغذائي أولويات التنمية الصناعية باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأشار عزوز، إلى أن الدولة تولي ملف الأمن الغذائي أهمية كبرى باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، لافتًا إلى تنفيذ مشروعات قومية للتوسع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، مع دعم التصنيع الغذائي وتطوير منظومة سلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد عزوز، ضرورة تعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة ومراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق، لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية، موضحًا أن السياسات الزراعية تركز على التوسع في الأصناف التصديرية والتصنيعية مع تكثيف الإرشاد الزراعي.
ولفت عزوز، إلى امتلاك مصر مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع الغذائي، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في الاستثمار ونقل التكنولوجيا والالتزام بمعايير الجودة، مع استمرار التعاون بين وزارة الزراعة وغرفة الصناعات الغذائية في التدريب وبناء القدرات.
تطورًا ملحوظ خلال السنوات الأخيرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن ملف الغذاء في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على زيادة الإنتاج فقط، وإنما تمتد لتشمل تحسين الجودة، وتعزيز سلامة الغذاء، ودعم التصنيع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأضاف محمود، أن المشروعات القومية الزراعية التي نفذتها الدولة أسهمت في التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب التوسع الرأسي من خلال استخدام أصناف محسنة عالية الإنتاجية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توافر المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية.
وأوضح محمود، أن التصنيع الغذائي يمثل الحلقة الأهم في تعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن تحويل المحاصيل الخام إلى منتجات مصنعة يسهم في تقليل الفاقد، وزيادة العائد الاقتصادي، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.
وأشار محمود، إلى أن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي يلعب دورًا محوريًا في رفع كفاءة المزارعين، من خلال توعيتهم بأهمية الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، ومعايير الجودة، ومتطلبات التصنيع والتصدير، بما يضمن منتجًا زراعيًا قادرًا على المنافسة.
وضع هذا الملف ضمن الأولويات الاستراتيجية
ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، إن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بتوافر السلع، بل أصبح مفهومًا أشمل يشمل الاستدامة، والقدرة على مواجهة الأزمات، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في وضع هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وأضاف صيام، أن التكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الزراعة توفر المواد الخام، بينما يعمل التصنيع الغذائي على رفع قيمتها الاقتصادية وزيادة فرص التشغيل، خاصة في المناطق الريفية.
وأوضح صيام، أن التركيز على زراعة الأصناف التصديرية والتصنيعية يعزز من قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية والغذائية، خاصة في ظل ما تمتلكه من ميزات نسبية، من بينها التنوع المناخي، وتعدد المواسم الزراعية، والموقع الجغرافي المتميز.
وأكد صيام، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تطوير منظومة التصنيع الغذائي، من خلال ضخ الاستثمارات، وتبني التكنولوجيا الحديثة، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
0 تعليق