تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت جهات التحقيق بمصر الجديدة إحالة موظف للمحكمة الاقتصادية، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين المنظمة للتعامل بالعملات الأجنبية ويضر بالاقتصاد.

تفاصيل الإحالة

كانت قد وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج النطاق القانوني وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة  من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مبالغ نقدية بالعملة المحلية والأجنبية. 

وعقب مواجهته، أقر المتهم بحيازتها بقصد التعامل بها خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.