أكد الرئيس الأمريكي ترامب تمسك الولايات المتحدة بمواصلة الحصار البحري المفروض على فنزويلا، مشددًا على أن هذا الحصار البحري سيستمر إلى أن تعيد فنزويلا ما وصفه بـ النفط والأصول التي “استولت عليها بشكل غير قانوني”.
وجاءت تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصعيدًا غير مسبوق، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا الحصار البحري على الاستقرار الإقليمي ودور الأمم المتحدة في احتواء الأزمة.
وقال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة لن تسمح لأي جهة بالمرور عبر الحصار البحري المفروض على فنزويلا إذا لم يكن لها حق قانوني في ذلك، مؤكدًا أن كاراكاس استولت على النفط والحقوق الطاقوية الأمريكية بشكل غير مشروع. وأضاف ترامب أن استمرار الحصار البحري يأتي في إطار حماية المصالح الأمريكية ومنع ما وصفه بسرقة النفط والأراضي والأصول الأخرى.
وكان ترامب قد شدد في تصريحات سابقة على أن فنزويلا مطالبة بإعادة النفط والأراضي التي قال إنها تعود إلى الولايات المتحدة، وهو ما قوبل برفض قاطع من الحكومة الفنزويلية. وفي هذا السياق، أعلنت فنزويلا أن رئيسها نيكولاس مادورو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام لـ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محذرًا من خطورة التهديدات الأمريكية وتأثيرها على السلام الإقليمي.
وأكد مادورو أن تصريحات ترامب بشأن ملكية النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية “غير مقبولة”، معتبرًا أن الحصار البحري يمثل انتهاكًا مباشرًا لسيادة فنزويلا وللقانون الدولي. وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن على الأمم المتحدة رفض هذه التصريحات بشكل قاطع، لأنها تشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي ومبادئ التعايش الدولي.
من جانبه، شدد مكتب الأمم المتحدة على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض حدة التوتر. وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة تدرس الأبعاد القانونية المرتبطة بـ الحصار البحري، مشيرًا إلى ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات أطلقها ترامب بشأن احتمال توجيه ضربات برية ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، ما يزيد من حدة المواجهة بين الطرفين. ويرى مراقبون أن استمرار الحصار البحري وتبادل الاتهامات بشأن النفط قد يدفع الأمم المتحدة إلى لعب دور أكثر فاعلية لتجنب انزلاق الأزمة إلى مواجهة أوسع بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
0 تعليق