هيئة فلسطينية: زيادة وتيرة المستوطنات يأتي ضمن الخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية

أكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن زيادة وتيرة بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية والتصديق عليها يأتي ضمن الخطة الإسرائيلية للتغيير الديموجرافي لسكان الضفة وزيادة عدد المستوطنين بها وتحقيق السيطرة الكاملة عليها؛ تمهيدا لضم الضفة إلى الأراضي الإسرائيلية.
وقالت النتشة - في مداخلة تلفزيونية لها - "إنه تم الاعتراف بـ 15 مستوطنة غير شرعية وتقديم خدمات الطرق وخدمات الحماية لهذه المستوطنات بالإضافة إلى إحياء بؤر استيطانية كانت قد انتهت من قبل والشروع في بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية وذلك بهدف الوصول إلى مليون مستوطن داخل الضفة".

وأضافت أنه كان هناك خطة استراتيجية أخرى لمدة 3 سنوات لزيادة الاستيطان الزراعي في منطقة الأغوار وعلى طول الحدود الشرقية للضفة ولكن تم رفض هذه الخطة في ميزانية 2026.

وأشارت إلى أن اسرائيل تعمل على تجريف المخيمات والقرى الفلسطينية وتهجير قسري لسكان تلك القرى واستبدال أراضيهم المصادرة بقوانين جديدة استحدثها الكنيست الإسرائيلي سواء بقانون ضم مناطق (ج) أو القانون الذي يسمح للمستوطنين بتملك الأراضي وذلك بهدف السيطرة على تلك الأراضي.

وبشأن الخطط الإسرائيلية لاطلاق أكبر حملة تطهير أثري في الضفة الغربية ومصادرة 550 قطعة أرض في قرية سبسطية شمال نابلس، أوضحت أن السياسية الإسرائيلية في تسييس الآثار والتنقيب والبحث عنها ليست جديدة، فمنذ الاحتلال لم يتم تنفيذ أي حملات حقيقية أكاديمية للتنقيب عن الآثار ولكن العمليات التي كانت تتم موجهة سياسيا من قبل إسرائيل من أجل خلق روايات بديلة عن الحقائق الموجودة.

وبينت أن "سبسطية" من أكبر المدن الأثرية في شمال الضفة الغربية وتعاني من سرقة الكثير من الموجودات الأثرية ومنع البعثات الفلسطينية من التنقيب عن الآثار بها، لافتة إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول حماية الآثار في سبسطية وتسجيلها ضمن الإرث العالمي في اليونسكو للآثار ولكن إسرائيل تفرض المزيد من القيود وتصادر الأراضي التي بدأ بها عمليات التنقيب في محاولة للسيطرة على المنطقة والآثار الموجودة بها.