اختتم المؤتمر الدولي لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب، الذي تستضيفة الممكلة المغربية بالرباط، أعماله باعتماد وثيقة "إعلان الرباط"، وهي رؤية مشتركة لدعم ضحايا الإرهاب، ووضع الضحايا في صميم المجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وفي كلمة لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد أن الإرهاب في أفريقيا ليس مجرد أزمة أمنية، بل هو مأساة جماعية تتجاوز الأبعاد المادية لتطال الأرواح والذاكرة، وأن القارة أصبحت المنطقة الأكثر تضررا من الإرهاب على مستوى العالم.
خسائر بشرية عالية
وقال "بوريطة": إن منطقة غرب أفريقيا كانت قد شهدت حوالي 450 هجوما إرهابيا في عام 2025، أسفرت عن مقتل أكثر من 1900 شخص.
ودعا "بوريطة" إلى بناء رؤية أفريقية مشتركة تضع الضحايا في محور السياسات، معتبرًا إياهم فاعلين أساسيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وأن استثمار التنوع في التجارب الأفريقية سيساهم في فهم أفضل لاحتياجات الضحايا والناجين، مما يتيح صياغة إطار أفريقي مشترك يمكن أن يلهم السياسات العامة المستقبلية.
وبدوره سلط الضوء على المقاربة المغربية الشاملة في مكافحة الإرهاب، والتي ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد الأمني من خلال اليقظة وتفكيك الخلايا الإرهابية، والبعد التنموي عبر تقليص الهشاشة ومكافحة الفقر. والبعد الديني والفكري من خلال إصلاح الحقل الديني ونشر قيم الوسطية والاعتدال. وتشمل هذه المقاربة أيضًا دعم الناجين من الإرهاب.
توسيع عمليات الدعم في أفريقيا
من جانبه أكد ألكسندر زوييف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن أفريقيا أصبحت مرتعا للإرهاب وغدت المجتمعات الإفريقية أكثر عرضة له، خصوصا في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تفاقمت الأنشطة الإرهابية، وأدت في السنة المنصرمة إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص.
ولفت "زوييف" إلى أن الروابط بين الجماعات والشبكات الإرهابية تعني أن المشكل لا يخص دولة أو منطقة لوحدها فقط، بل هو عالمي، كما أن الجهود المبذولة ليست كافية، مشددا على ضرورة التركيز على التكلفة الإنسانية للإرهاب في إفريقيا، ووضع الإطارات السياسية والإنسانية من أجل إنصاف الضحايا.
وقال "زوييف" إن المشروع الذي أعطينا انطلاقته في أبريل من السنة الجارية لدعم الضحايا كان مفيدا ونعمل على توسيع عملنا في إفريقيا.
0 تعليق