شهدت إحدى المدارس الدولية في منطقة السلام بالقاهرة واقعة خطيرة أثارت قلق أولياء الأمور، بعدما تقدمت إحدى الأمهات ببلاغ رسمي يفيد بتعرّض طفلتها، البالغة من العمر 5 سنوات، لانتهاك داخل المدرسة.
وبمجرد تقدم الأم بالبلاغ أثيرت القضية بشكل سريع حتى أصبحت قضية رأى عام في الشارع المصري، وأصابت الكثيرون بحالة من القلق على أطفالهم الصغار في المدارس، ولذلك تواصلت «البوابة» مع فقهاء قانونيين لمعرفة كيف يحمي القانون الأطفال الصغار من براثن هؤلاء المجرمين، كما تواصلت البوابة مع خبراء نفسيين لمعرفة أسباب الواقعة المؤسفة.
في البداية أكد الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي أن الواقعة الخاصة بالتحرش ب 5 طلاب داخل إحدى المدارس الخاصة بالسلام هي واقعة تدعو للقلق والخوف لأنها في محراب العلم في المكان الذي أمن فيه أولياء الأمور على أبنائهم لتلقي العلم، أملا في مساقبل مشرق وآمن، ولكن ما حدث هو العكس وأصبحت المدرسة هي المكان الذي دنس البراءة.
تشريعات
قال الطحاوي خلال تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» إن المشرع المصري سن العديد من التشريعات التي تستهدف حماية الأطفال من خطر التهديد الجنسى وجرائم هتك العرض، ولذلك أفرد المشرع المصري العديد من النصوص العقابية التي تكفل معاقبة من تسول له نفسه انتهاك حرمة جسد الأطفال الصغار.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن القانون تحدث عن الذكور والإناث في قضايا التحرش.. مضيفاً بالنسبة للذكور فالمقصود بجريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بملامسة جسم الطفل الضحية في موضع عورة من عوراته، مثل ملامسة الأعضاء التناسلية للذكر أو ملامسة مواضع العفة لدى الأنثى.
جريمتي التحرش وهتك العرض
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن جريمة هتك عرض الغرض منها الإخلال بحياء الطفل وعلى دون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني وهو ما حدث بالفعل، مضيفاً أن الجريمة تقع بمجرد كشف عورة المجني عليه حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
وأردف: يشترط في جريمة هتك العرض أن يستعمل الجانى العنف أو التهديد مع الضحية إلى الدرجة التي تجعل المجنى عليه يرضخ لأفعال الجانى، كما يلزم لوقوع جريمة هتك العرض توافر ركن القوة وذلك بأن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكل صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه، إذ إنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم.
وقال الطحاوي إن المادة 269 من قانون العقوبات والتي لا تستلزم العنف أو التهديد، ويعاقب الجانى بالسجن من 3 سنوات حتى 15 سنة، إذا كانت سن الطفل أو الطفلة من سن 12 عاما وحتى 18 سنة، كما أنه إذا كانت سن المجنى عليه لم تتجاوز 12 عامًا أو كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة «267» تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وتطرق الفقيه القانوني لتعديلات قانون التحرش الجنسي الجديد والذي نص على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشديد العقوبة
كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية: أمور جنسية، إيحاءات جنسية، تلميحات جنسية، أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية، أى من سائل التحرش الجنسي المجرمة.
وأردف الطحاوي: تناول قانون التحرش الجنسي الجديد وسائل التحرش الجنسي المجرمة قانوناً والتي شملت الإشارة، القول، الفعل بأي وسيلة، التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية، التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية، التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية، التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.
وتحدث أستاذ القانون الدولي عن أنواع الجناة في قانون التحرش الجديد وهم 3 أنواع أولهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، وثانيا كل من مارس على الضحية أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، وأخيراً إذا ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
خطراً على استقرار الأسرة
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن واقعة التعدي على 5 أطفال داخل إحدى المدارس الدولية بالسلام تعد واقعة مؤسفة وتدعو للقلق وتمثل خطراً وتهديدا حقيقيا للأسرة المصرية، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على الجناة مرتكبو الواقعة الدنيئة.
وأوضحت خضر خلال تصريح خاص لـ«البوابة» أن مصر تعيش في الوقت الحالي انفتاحاً كبيراً في عصر الانترنت، مؤكدة أننا أصبحنا منفتحين على العالم الخارجي وأصبحنا أكثر احتكاكاَ مع الثقافات الأخرى من مختلف دول العالم.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن الواقعة حدثت داخل الحرم المدرسي وليست في الشارع أو أى مكان آخر، لأن المدرسة من المفترض أنها أكثر مكان آمن على الطلاب الصغار، ولكن الواقع المرير تغير وأصبحت المدرسة هي أكثر مكان يشكل خطورة على الطلاب!
ولفت خضر إلى أن الواقعة أصبحت قضية رأى عام لأنها دقت ناقوس الخطر في المجتمع المصري للحفاظ على أطفالنا من مخاطر التعدي الجنسي والتحرش الذي يتعرضون له، ولذلك يجب أن تكون هناك توعية مستمرة للأطفال بضرورة الحفاظ على أجسادهم ومعرفة خصوصيته والتي من المفترض أن تبدأ من عمر 3 سنوات.
أكثر المتحرشين بالأطفال
وفجرت الدكتورة سامية خضر مفاجأة كبيرة حينما كشفت عن احصائية رقمية مضمونها أن 85% من حالات التحرش التي يتعرض لها الأطفال تكون من الدوائر القريبة منهم سواء من الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران.
وأضافت: ارتفاع نسبة التحرش من الدوائر القريبة بالأطفال سببه الرئيسي هو غياب الدور الرقابي للأهل وعدم منح الطفل الثقة والاهتمام الكافيان، مما يجعل من السهل استغلاله والتحرش به وربما تصل الأمور لأبعد من ذلك.
وطالبت خضر الجهات الرقابية بضرورة نشر توعية مكثفة للأطفال والأسر المصرية، والبعد عن الترهيب والحفاظ على الحب والاحترام المتبادل بين الطفل وأهله مع وضع حدود لكل شيء.
التوعية الجنسية للأطفال
وعن سبل التوعية الصحيحة بمخاطر الاعتداء الجسدي على الأطفال أكدت خضر أن التربية الجنسية لا تقتصر على الجانب الجسدي فحسب بل تشمل عدة محاور أخرى خاصة بوعى وإدراك الطفل نفسه، وتنمية قدراته العقلية واستيعابه واحترامه لخصوصيته.
ومن هذه الأمور الهامة هي التفرقة بين الأشخاص المسموح لهم بالعناية بجسد الطفل مثل المسئول عن تغيير الحفاضات على سبيل المثال، مضيفة أن الطفل الذي ينشأ على قيم وأخلاقيات سوية وسليمة يستطيع التعبير عن مشاعره وما بداخله وأيضا ما يواجهه في حياته، وينشأ تنشئة صحيحة وسليمة وقويمة وبيئة آمنة وصحية ويكون أكثر وعيا بحقوقه وأكثر قدرة على التصدي لمحاولات استغلاله والتحرش الجنسي به من قبل الأقارب أو الغرباء على حد سواء.
وتحدثت الدكتورة سامية خضر عن التربية الجنسية السليمة ودورها الفعال في القضاء على مشكلة التحرش الجنسي بالأطفال الصغار، مؤكدة أنها تسهم بشكل فعال في بناء هوية جنسية صحية ومتزنة للطفل، وأيضاً تمنحه ثقة كبيرة في نفسه، وتبعده عن السلوكيات غير السليمة الناتجة عن الجهل أو الكبت أو التوجيه الخاطئ.
توجيه الآباء للمعلمين في المدارس
وتحدثت الدكتورة سامية خضر عن حلاً جذريا يساعد في القضاء على مشكلة التحرش تتمثل في توجيه الأسر المعلمين في المدارس لعقد جلسات حوار مع الأطفال، لتعليمهم كيفية الدفاع عن أنفسهم إذا تعرضوا للتحرش الجنسي من أي شخص، ويفضل أن يعرض لهم تلك الأفلام التعليمية، ثم يتيحون لهم فرصة المشاركة بآرائهم حول هذا المقترح ومدى فاعليته.
وتابعت: دور المدرسة لابد أن يتغير مثل السابق حينما كان المعلم في المدرسة كالأب في البيت، أى أن الطفل أو الطالب يلجأ إليه وقت شدته؛ ويحكي له ما يتعرض له من مضايقات وتحرشات من الآخرين، كما يجب أن تحرص المدرسة على وجود رقابة صارمة على دورات المياه، وألا تسمح مطلقًا لأي طفل أن يدخل الحمام مع زميله، مع ضرورة تعيين عامل أمين على حمامات المدرسة؛ ليكون رقيبًا عليها، وأيضًا عمل ''ترباس'' يكون في متناول يد الطفل، فيغلقه فور دخوله الحمام، ويفتحه بسهولة.
علاج فوري
وقدمت الدكتورة سامية خضر روشتة لحماية الأطفال من مخاطر الاعتداء الجنسي وذلك من خلال تأهيل نفسي وتربوي للتعامل بشكل سليم وعلمي مع هذه القضايا الحساسة، تتمثل في وضع حلول سريعة للمشكلة وأن تدرك الأسرة أن هناك أزمة حقيقية وخطر يداهم أبنائهم، وضرورة مجتمعية وتربوية.
ولفتت خضر إلى أن الأسرة دائماً وأبداً تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من التحرش الجنسي والانتهاكات الجسدية التي يتعرضون لها، فضلاً عن أنها تُعد من أدوات التوعية والوقاية التي يجب أن تتبناها الأسر والمؤسسات التعليمية معًا.
وطالبت أولياء الأمور بالإلمام بأهمية التربية الجنسية الصحيحة بدون خجل، وأن يكونوا على قدر كاف من الوعى وعدم الخلط بين المفاهيم المغلوطة التي تخلق بين مفهوم الإباحية والسلوكيات غير السوية المنتشرة على السوشيال ميديا ويتناقلها الكثيرون، فضلاً عن تعليم الطفل أن جسده ملكه هو فقط، ويجب أن يستأذن قبل لمسه الأقرباء والغرباء، سواء قبل عناقهم أو تقبليهم له، فهذا الأمر يعزز معرفته بحدوده الشخصية وحدود الآخرين معه.
قضايا التحرش
من جهتها قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، إن قضية التعدي على 5 أطفال بإحدى المدارس الخاصة بالسلام تمثل تهديداً حقيقيا للأسرة المصرية وتخلق مشكلة حقيقية في المستقبل، ولذلك يجب الانتباه جيداً للخطورة التي فرضت نفسها على الساحة لأن الواقعة حدثت داخل المدرسة التي من المفترض أنها أكثر مكان آمن للطلال لتلقي العلم وليس العكس.
وتحدثت سليم عن ظاهرة التحرش الجنسي التي أصبحت تحت دائرة الضوء في الفترة الأخيرة بسبب مساهمة السوشيال ميديا في تسليط الضوء عليها في العديد من الوقائع التي أصبحت قضايا رأى عام بسبب بشاعتها
وأوضحت سليم خلال تصريح خاص لـ«البوابة» أن الواقعة ليست هينة وتستوجب عقاباً رادعاً للجناة ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وحتى نعيد حقوق الطلاب المجني عليهم، فضلاً عن توجيه رسالة طمأنينة للأسرة المصرية بأن القانون كفيل بعودة الأمور إلى نصابها وتحقيق الاستقرار الأمني.
التعامل مع الضحايا
وقدمت الدكتورة بسمة سليم روشتة هامة يجب على الأسرة الالتزام بها في حالة التعدي على الطفل جنسيا أو جسديا للحفاظ عليه وهي تتمثل في تشجيع الطفل على التحدث والبوح عما بداخله وذلك تشجيعا على الصراحة وكشف ما يتعرض له مضايقات او اعتداءات جسدية
وأردفت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن التزام الهدوء وطمأنة الطفل بعد التعرض لاعتداء جسدي من الأمور الهامة للغاية حتى لا يصاب الطفل بأمراض نفسية وحالات هلع، كما أن هذه الخطوة تكسب الطفل الطمأنينة لأن احتمالية تكرار التحرش تزداد بعد المرة الأولى دائمًا.
وأضافت سليم أن استشارة ذوي الخبرة لطلب المساعدة هو أمر بالغ الأهمية لتحسن حالة الطفل ومثال على ذلك ما حدث مع الطفل ياسين الذي ارتدى ملابس سبايدر مان كنوع من أنواع التأهيل النفسي، وبعد ذلك يجب إبلاغ الجهات الأمنية وتقديم شكوى جنائية خلال 72 ساعة على الأكثر من وقت ارتكاب الاعتداء الجنسي وعدم غسل ملابس الطفل حتى لا تتلف أدلة التحرش بعد إرسالها للطب الشرعي.
دور الأسرة
وتحدثت الدكتورة بسمة سليم عن خطأ شائع بين الأسر المصرية وهي عدم الاستماع للأبناء، مضيفة أنه يجب تصديق الطفل دائما وطمأنته لأن الأطفال نادرا ما يختلقون قصصاً عن التحرش، وعندما يبلغ الطفل عن تعرضه لاعتداء جسدي يجب تصديقه على الفور.
وطالبت سليم أولياء الأمور بضرورة التحدث مع الأطفال للتفرقة بين اللمسات الآمنة وغير الآمنة، مع ضرورة التنبيه على الأطفال بعدم قضاء وقت طويل بمفرده مع شخص بالغ، والبعد عن الأشخاص الذين يبالغون في الحنان والكرم أو تقديم الهدايا للطفل، لأن ذلك مؤشر ينذر في بعض الأحيان للسعى لاستغلال الأطفال وليس من باب المداعبة.
ولفتت أخصائية علم النفس إلى ضرورة تشجيع الطفل على التحدث مع الأشخاص المقربون والموثوق بيهم في حالة تعرضه لمحاولة لمس أعضائه الخاصة أو ملامسة الأماكن الحساسة بجسده.
مع تعليم الطفل كيفية مواجهة المتحرشون بالاستغاثة بصوت عالي ورفض السلوك الذي يفرضه المتحرش بملامسة الأماكن الحساسة بالجسد، وأيضاَ عدم توجيه التوجيه اللوم لكى يتحدث عما تعرض له بحرية وبدون خوف، لأن اللوم يكون للشخص القادر على اتخاذ قرار أو الدفاع عن نفسه؛ وفى حالة الأطفال قد يكون ليس لديهم الوعى الكافي بأن ما حدث خطأ.
وأخيراً منع دخول الطفل إلى الحمام مع أحد والديه، سواء أثناء الاستحمام، أو لقضاء حاجته، والتساهل في تعرية أجساد الإخوة أمام بعضهم البعض أثناء تغيير ملابسهم أو استحمامهم، ويجب عدم التساهل في هذه الأمور نهائياً لأنها تعطي الطفل إشارة أنه بالإمكان لأي شخص أن يراه عاريًا، أو أن يدخل معه الحمام.
الحادثة
البداية من داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة السلام في القاهرة، استيقظ أولياء الأمور على واقعة ترتجف لها الأبدان، بعد اكتشاف تورط أربعة من العاملين في وقائع تعدٍّ على عدد من الأطفال داخل المدرسة، تحديدًا داخل مخزن بعيدًا عن الكاميرات، خلف مدينة الألعاب، قبل أن يتم القبض عليهم بعد اكتشاف الواقعة.
تحريات المباحث حول الواقعة
واصطحبت جهات التحقيق المتهمين في واقعة التعدي على طلاب داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة السلام إلى موقع الحادث، لتمثيل الواقعة لكشف ملابسات الواقعة، كما تحفظت جهات التحقيق على كاميرات داخل المدرسة لتفريغها، كما استدعت جهات التحقيق المختصة مدير المدرسة لسماع أقواله حول الواقعة.
وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة قيام 4 موظفين يعملون داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام، بالتورط في وقائع تعدٍ على عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام، أن عدد الضحايا 5 أطفال.
وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بالتعدي واغتصاب 3 فتايات وطفلين لا يتعدي عمرهم 9 سنوات، وتحقق جهات التحقيق مع 4 موظفين يعملون داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام، وذلك لاتهامهم بالتورط في وقائع تعدٍ على عدد من الأطفال داخل المدرسة لكشف ملابسات الحادث .
ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط 4 موظفين يعملون داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام، وذلك لاتهامهم بالتورط في وقائع تعدٍ على عدد من الأطفال داخل المدرسة، وجاءت عملية الضبط عقب تلقي الجهات الأمنية عدة بلاغات من أولياء الأمور، وباشرت فرق البحث والتحري عملها، مما أسفر عن تحديد المشتبه فيهم والقبض عليهم.
أول رد من المدرسة الدولية
أكدت أن إحدى مشرفات المدرسة ردت على الواقعة من خلال «جروب أولياء الأمور» عبر بيان بدون لوجو المدرسة، مؤكدة التزامها بالقانون، مع اتخاذ بعض الإجراءات لحماية الطلاب.
وجاء نص البيان، كالتالي: «تؤكد إدارة المدرسة حرصها التام على الشفافية الكاملة وإطلاع أولياء الأمور والجهات المعنية على جميع المستجدات ذات الصلة بالإشارة إلى البلاغ المقدم بتاريخ اليوم من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر إحدى الطالبات بمرحلة KG2، والمتضمن اتهام ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق وادعاء حدوث واقعة تحرش حدثت بالأمس، وقد تم التعامل مع البلاغ فورًا وبما يقتضيه القانون».
وأوضح البيان أنه على الفور انتقل فريق من مباحث قسم السلام ثان إلى مقر المدرسة، حيث جرى اتخاد جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت إدارة المدرسة کامل تعاونها وسخَّرت جميع الوسائل المتاحة لدعم فريق البحث، بما في ذلك تفريغ ومراجعة كاميرات المراقبة الواقعة ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق.
وأكدت المرسة في بيانها تضامنها الكامل مع أولياء الأمور كافة، وتم تكليف المستشار القانوني للمدرسة بحضور التحقيقات ومتابعة مجرياته الضمان الإحاطة بجميع التفاصيل، انطلاقًا من حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وإنصاف الحق، كما عملت على القيام بالآتي:
اعترافات المتهمين بالواقعة
وخلال المواجهة وجه أهالي الضحايا اتهاما للمقبوض عليهم بهتك عرض أطفالهم واخذهم الي مكان بعيد لتنفيذ جريمتهم، فيما انكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات مشيرين إلى أنهم يتعاملون مع الأطفال بشكل سوى ولم يصدر منهم أي تصرف.
وتبين من معاينة مسرح الجريمة وجود أبواب حديدية لمخزن وخردوات بالمكان فضلا عن كونه في مكان بعيد عن المدرسة بعض الشيء.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الضحايا واكدوا أن المتهمين كانوا يستدرجونهم إلى غرفة تستخدم كمخزن ملاصقة لغرفة السائقين، ثم يعتدون عليهم ويهددونهم بأدوات حادة «سكين» لمنعهم من الإبلاغ عن أفعالهم.
0 تعليق