التقى الدكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، اليوم، بالأرشمندريت الدكتور ميلاتيوس بَصَّل، رئيس المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، لبحث المستجدات المتعلقة بقانون العائلة المسيحية لعام 2023، والذي ينظم شؤون الأحوال الشخصية لأبناء الكنائس، جاء ذلك بحضور مدير العلاقات والإعلام رائد حنانيا.
قضايا قضائية تمس حياة المواطنين مباشرة
وبحث الطرفان عدداً من الملفات القضائية المرتبطة بالمعاملات الكنسية والأحوال الشخصية، حيث أكد خوري أهمية تعزيز التعاون بين اللجنة والمحكمة بما يضمن تسهيل الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات دون تأخير، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتطبيق أعلى درجات الشفافية.
التزام بدعم المحاكم وتطوير أنظمتها
وشدد خوري على أن اللجنة الرئاسية العليا ملتزمة بدعم المحاكم الكنسية في أداء دورها وخدمتها لأبناء الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن تطوير آليات العمل وتحديث الأنظمة المعمول بها يشكلان خطوة أساسية لمواكبة احتياجات المجتمع، خاصة في ضوء التعديلات التي تضمنها قانون العائلة المسيحية لعام 2023.
خطط لتطوير المحكمة وتوسيع خدماتها
من جهته، عرض الأب بَصَّل رؤيته لتطوير عمل المحكمة عبر التحول إلى أنظمة إلكترونية وتوسيع نطاق حضور المحكمة من خلال تعيين مندوبين في مختلف مناطق السلطة الفلسطينية، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها. كما أعرب عن تقديره للجنة الرئاسية ودورها في تذليل العقبات المرتبطة بالإجراءات الحكومية.
0 تعليق