تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تعزيز دور القطاع الخاص في لبنان يتطلب وجود قطاع مصرفي مستقر وبيئة تشريعية مرنة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تمثل الركائز الأساسية لأي إصلاح اقتصادي حقيقي.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرابعة لمؤتمر "بيروت وان" في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي جاءت بعنوان "القطاع الخاص  المحرك لمستقبل لبنان"، أن تشخيص التحديات بدقة كما أكد الرئيس اللبناني في كلمته الافتتاحية – هو النقطة الأولى نحو بناء مسار إصلاحي مستدام.

رسالة دعم من مصر إلى لبنان

استهل الوزير كلمته بنقل تحيات القيادة السياسية والحكومة المصرية إلى فخامة الرئيس جوزيف عون، والحكومة والشعب اللبناني، مؤكدًا عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وحرص مصر على دعم جهود لبنان نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية.

وأشاد الدكتور شريف فاروق بالكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني خلال افتتاح المؤتمر، معتبرًا أنها وضعت الأساس السليم لأي عملية إصلاح تعتمد على المصارحة والاعتراف بجوهر المشكلة قبل الانطلاق نحو الحلول.

الاستثمار وتمكين رواد الأعمال أساس النهوض الاقتصادي

أكد وزير التموين أن جميع الدول التي حققت قفزات اقتصادية كبرى اعتمدت على تحفيز الاستثمار وتقديم حوافز وضمانات جاذبة لرؤوس الأموال، إضافة إلى تمكين صغار المستثمرين ورواد الأعمال باعتبارهم القوة الدافعة لأي قطاع خاص ديناميكي.

وشدد على أهمية خلق بيئة تشريعية حديثة تتماشى مع تطورات الاقتصاد العالمي، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ويعزز دوره في دعم مؤشرات النمو وخلق فرص العمل.

مؤتمر "بيروت وان".. منصة لإطلاق مسار الإصلاح الاقتصادي

اعتبر الوزير أن مؤتمر "بيروت وان" يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي بلبنان، نظرًا لكونه يوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات بين المختصين ورواد القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون المشترك.

وشهدت الجلسة حضور عدد من القيادات والمسؤولين اللبنانيين، منهم حنين السيد وزيرة التنمية الاجتماعية اللبنانية، محمد شقير رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة اللبنانية، سمير عساف الخبير المصرفي.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تعزيز التعاون المصري اللبناني في المجالات الاقتصادية والاستثمارية سيساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، مشددا على أن المستقبل الاقتصادي للبنان يبدأ من قطاع خاص قوي وقادر على قيادة النمو.