شهدت النيابةُ العامةُ أمس، فعاليةً وطنية بحضور رئيس مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي ووزيري العدل والمالية والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأعلن المستشار  محمد شوقي - النائب العام - عن تحويل ٢٦٥ كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة – التي راكمتها جهات الفحص عبر عقود – إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته، خلال الاحتفالية أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بدور النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، ومؤكدًا أن جهودها في ملفي المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق بفرع الإسكندرية تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي.

ومن جانبه، استعرض المستشار النائب العام أبرز ملامح هذا المشروع الوطني، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بادرت – تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية – بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة. وأوضح سيادته أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري. كما أشار سيادته إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.

وقال محافظ البنك المركزي المصري إن تسلّم هذه السبائك يُعد دعمًا مباشرًا لاحتياطي الدولة من الذهب، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر – إلى جانب إنجاز ملف الحساب المعلق – عن إضافة نحو ٤٤ مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، بما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

شهد الحدث، تقديم المستشار النائب العام درع النيابة العامة إلى رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه لهذا المشروع الوطني، كما جرى توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بمعرفة المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، إيذانًا بإتمام هذا المسار المؤسسي المتكامل.