أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الخميس، عن بدء محادثات مشتركة مع شريكه الجديد في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، لصياغة مقترحات أول مراجعة لدستور اليابان السلمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز القدرات الدفاعية وتحديث النصوص الدستورية بما يتماشى مع التغيرات الإقليمية والأمنية في آسيا والمحيط الهادئ، وسط تصاعد التوترات في المنطقة وتأثير التحولات الجيوسياسية على السياسة الأمنية اليابانية.
وأوضح مسؤولون حكوميون أن المحادثات تهدف إلى استكشاف إمكانية إدخال تعديلات على المادة 9 من الدستور الياباني، التي تنص على رفض اليابان استخدام القوة العسكرية كوسيلة لحل النزاعات الدولية، بما يسمح بتوسيع دور القوات المسلحة اليابانية في مهام الدفاع عن النفس والتحالفات الدولية دون المساس بالمبادئ السلمية للدستور.
ويعكس هذا التحرك أيضًا رغبة الحزب الحاكم في الاستجابة لتطلعات الرأي العام الياباني، الذي شهد تزايدًا في النقاش حول ضرورة تحديث الدستور لتعزيز الأمن الوطني وتكييفه مع التهديدات الإقليمية الحديثة، بما في ذلك النزاعات البحرية، التحديات النووية، والهجمات الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تشمل المحادثات سلسلة اجتماعات موسعة بين قادة الحزبين لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، وصياغة مسودة أولية للتعديلات الدستورية، والتي قد تعرض لاحقًا على البرلمان الياباني لإقرارها قبل الشروع في استفتاء شعبي، حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها.
ويأتي ذلك بينما تراقب القوى الإقليمية والدولية عن كثب التطورات في اليابان، نظرًا لأهمية التوازنات الأمنية في شرق آسيا، وتأثير أي تعديل دستوري على العلاقة بين اليابان وحلفائها، خاصة الولايات المتحدة، وكذلك على السياسة الدفاعية تجاه كوريا الشمالية والصين.
وأكد خبراء سياسيون أن إجراء أول تعديل دستوري منذ عقود يمثل تحولًا تاريخيًا في السياسة اليابانية، وأنه قد يشكل سابقة لتوسيع صلاحيات الحكومة اليابانية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، مع مراعاة الحفاظ على السمعة الدولية لليابان كدولة ملتزمة بالمبادئ السلمية.
0 تعليق