تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجّه اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، بتكثيف الانضباط الخدمي على مستوى الوحدات المحلية القروية، وأصدر قرارًا يُلزم رؤساء القرى بالتواجد في مقار عملهم خلال الفترة المسائية يومَي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، إضافةً إلى الفترة الصباحية، بما يضمن سرعة قضاء مصالح الأهالي وتيسير متطلباتهم اليومية داخل نطاق القرى.

أوضح «الزملوط»، أن الوجود الإداري في فترتَين يهدف إلى استيعاب ضغط الخدمات، خاصة للموظفين والعمال وأصحاب الأعمال الحرة الذين يتعذّر عليهم التردد صباحًا، كما جرى التأكيد على إعداد جداول حضور واضحة، تُعلن للمواطنين داخل مقرات الوحدات القروية وعلى الصفحات الرسمية، مع توفير قنوات استقبال الشكاوى والطلبات في الفترتين لضمان سرعة البتّ والرد.

وشدّد المحافظ على تكليف التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمراكز بالمرور المفاجئ خلال الفترتَين؛ لقياس انتظام الحضور ومستوى الاستجابة لمطالب المواطنين، على أن يُجرى تحرير تقارير تقييم دورية تُعرض على ديوان عام المحافظة، كما جرى التنبيه بتفعيل دفاتر الحضور والانصراف الإلكترونية واليدوية، وربطها بخط ساخن مخصّص لاستقبال شكاوى المواطنين وتتبّع مسارها حتى الحل.

خدمات مستهدفة في المساء

ووفق التصور التنفيذي، يستهدف القرار توسيع نافذة الخدمات التي تتطلب حضورًا إداريًا من رئيس القرية، مثل: اعتماد الطلبات العاجلة، إنهاء بعض إجراءات تراخيص البناء الريفية البسيطة، تسوية النزاعات الحدودية البسيطة بين الجيران، متابعة مشروعات الرصف والإنارة والصرف البسيطة، واعتماد محاضر اللجان الشعبية الخاصة بتوزيع الخدمات. كما جرى التشديد على تهيئة مقرات الوحدات للعمل المسائي بتوفير الإضاءة اللازمة وتحديد موظف اتصال بكل قرية لتجميع الطلبات العاجلة.

تواصل مباشر وشفافية في المواعيد

ونصّ القرار على نشر المواعيد المسائية الثابتة لرؤساء القرى على الصفحات الرسمية للمراكز والقرى، إلى جانب تعليقها في أماكن ظاهرة بدور العبادة ومكاتب البريد ومدارس القرى ومنافذ التموين؛ بما يضمن وصول المعلومة لأكبر عدد من الأهالي.

 كما جرى التأكيد على أن أي تغييرات طارئة في الجداول تُعلن مسبقًا، وأن يُحدَّد بديل واضح يتحمّل المسؤولية أثناء غياب الرئيس لسبب قهري.

دور المراكز في الدعم اللوجستي

وطالب المحافظ رؤساء المراكز بتوفير الدعم اللوجستي للوحدات القروية خلال الفترة المسائية، لا سيّما ما يتصل بوسائل الانتقال والاتصال، والتنسيق مع إدارات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للوصول السريع إلى مواقع الأعطال داخل القرى لاحتوائها قبل تفاقمها. كما جرى التوجيه بتوثيق مؤشرات الأداء أسبوعيًا—عدد الطلبات المنجَزة، زمن الاستجابة، ونسبة الشكاوى المغلقة—لرفعها في تقرير موحّد.

توقّعات الأثر على رضا المواطنين

ويراهن القرار على تقليل زمن تقديم الخدمة والحد من التكدّس الصباحي أمام مقار الوحدات، مع رفع مستوى الرضا العام داخل القرى، وتحسين خطوط التواصل المباشر بين المواطن ورئيس القرية. ومن المنتظر أن تنعكس المرونة الزمنية الجديدة على سرعة إنهاء الإجراءات الروتينية، ودفع المشروعات المحلية الصغيرة التي تعتمد على الاعتمادات الفورية والتوقيعات اللازمة.