شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في احتفالية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي – الدورة الخامسة والعشرون)، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
إشادة بالجهاز المركزي للمحاسبات وثقة المجتمع الدولي
أثنى المستشار محمود فوزي في كلمته على الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة رئيس الجهاز والنائب الأول لرئيس الإنتوساي، مشيدًا بالتنظيم المشرف والجهد الكبير في استضافة هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر بعد ثلاثة عقود من استضافته للمؤتمر الخامس عشر، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الحوار العالمي حول قضايا الرقابة ومكافحة الفساد.
النزاهة والحوكمة ركائز التنمية المستدامة
أكد الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في لحظة فارقة تتقاطع فيها التحولات الاقتصادية العالمية مع تطور أدوات الحوكمة والرقابة، موضحًا أن النزاهة والشفافية والمساءلة لم تعد مجرد قيم أخلاقية بل أصبحت ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وضمان فاعلية مؤسسات الدولة وتحقيق الثقة العامة.
عراقة الجهاز المركزي ودوره الإقليمي والدولي
أشار المستشار فوزي إلى أن التجربة المصرية في الرقابة المالية تعود جذورها إلى دستور 1923 حين أُنشئت هيئة مستقلة للرقابة على المال العام، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد الأقدم في المنطقة العربية وأفريقيا، وله دور ريادي في تأسيس الإنتوساي والمنظمتين العربوساي والأفروساي، كما تولى مهام الرقابة الخارجية على منظمات دولية منها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ما يجسد الثقة الدولية في كفاءته المؤسسية.
مكافحة الفساد قضية عالمية وشراكة وطنية
شدد الوزير على أن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل قضية عالمية تتطلب تنسيقًا بين الدول وتكاملًا بين السلطات. وأوضح أن النجاح في هذا الملف يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
أولًا: تعزيز الشراكة التشريعية والتنفيذية
أكد المستشار فوزي أن بناء منظومة فعالة لمكافحة الفساد لا يقوم على جهدٍ منفرد، بل على تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار من الاحترام المتبادل لصلاحيات كل سلطة. وأشار إلى أن الدولة المصرية حرصت في ظل القيادة السياسية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ هذا النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة.
وأوضح أن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تضطلع بدور محوري في تنسيق المواقف التشريعية وتيسير الحوار المؤسسي بين السلطتين دعمًا للشراكة في خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل فلسفة حكم وإدارة تقوم على سيادة القانون والشفافية لبناء مؤسسات أكثر قوة وثقة وفاعلية.
ثانيًا: تنسيق وطني متكامل للجهود
أوضح الوزير أن مكافحة الفساد تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مؤسسات الدولة كافة، مشيرًا إلى أن هذا النهج تعزز من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ووحدة مكافحة غسل وتمويل الإرهاب وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الرقابية والنيابة العامة والبنك المركزي. وأضاف أن هذا التنسيق يمتد دوليًا عبر شراكات فعالة مع الأجهزة الرقابية حول العالم لأن الفساد بطبيعته عابر للحدود.
ثالثًا: الإرادة السياسية والدعم المجتمعي
أكد المستشار فوزي أن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، وقد تجسدت بوضوح في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحديث التشريعات ودعم استقلال الأجهزة الرقابية. وأشار إلى أن القيادة السياسية أولت هذا الملف أهمية قصوى، مع التركيز على نشر ثقافة النزاهة في التعليم والإعلام والمجتمع المدني، إيمانًا بأن مكافحة الفساد تبدأ من الوعي العام لا من القوانين وحدها.
رسالة مصر من مدينة السلام
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الملتقى الدولي في شرم الشيخ يجسد التزام العالم بمكافحة الفساد وإيمانًا مشتركًا بأن الشفافية والنزاهة أساس السلام والتنمية المستدامة. وأكد أن الدولة المصرية تضع في صميم أولوياتها تطوير الإطار التشريعي الذي يرسخ قيم النزاهة والشفافية، ويُمكّن الأجهزة الرقابية من أداء دورها بكفاءة في ظل إرادة سياسية واضحة.
كما وجّه فوزي الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات وللمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ولكافة الوفود المشاركة، مرحبًا بهم في مصر، بلد السلام والتنمية، وفي شرم الشيخ مدينة الحوار والتوافق نحو مستقبل أكثر نزاهة وعدالة.
0 تعليق