قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا إن السلطات الروسية، نسقت بشكل منهجي إجراءات لطرد المدنيين الأوكرانيين من منازلهم، من خلال هجمات متكررة بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى عمليات ترحيل ونقل.
تقرير لجنة التحقيق
جاء ذلك بعد أن قدمت اللجنة تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وقالت إنه يثبت أن هجمات الطائرات المسيرة قصيرة المدى التي شنتها القوات المسلحة الروسية طالت منطقة جغرافية أوسع، تمتد لأكثر من 300 كيلومتر على طول الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.
وأضافت أن الهجمات المتكررة بطائرات مسيرة قصيرة المدى من قِبل القوات المسلحة الروسية على خطوط المواجهة أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، ودمار واسع النطاق، وبيئة قسرية أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه الهجمات تُشكل جرائم ضد الإنسانية من قتل وتهجير قسري للسكان. وأفادت بأن الأهداف التي تم قصفها شملت منازل ومباني طبية وبنية تحتية تخدم المدنيين، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية. كما تضررت فرق الاستجابة الأولية، بما في ذلك سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء.
احتجاز وتعذيب
وأثبت التقرير كذلك أن السلطات الروسية نسقت إجراءات لترحيل أو نقل المدنيين من المناطق التي خضعت لسيطرتها في منطقة زابوروجيا، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب.
وقالت اللجنة إنه في عامي 2024 و2025، رحّلت السلطات الروسية مدنيين أوكرانيين من المناطق المحتلة في منطقة زابوروجيا إلى جورجيا مشيرة إلى تشريعات الاتحاد الروسي بشأن الوضع القانوني لفئات معينة من المواطنين الأجانب.
وقالت اللجنة إن مرتكبي هذه الأفعال نقلوا المدنيين إلى الحدود الدولية بين روسيا وجورجيا وأمروهم بالعبور.
وكشفت عن أنه فيما يتعلق بكل من عمليات الترحيل والنقل، عمد الجناة عادة إلى احتجاز الضحايا وتعذيب بعضهم ومصادرة وثائقهم وممتلكاتهم. وبحسب اللجنة، تسببت هذه الأفعال في معاناة نفسية شديدة، وترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية، باعتبارها جريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة أيضا أنها بحثت في مزاعم السلطات الروسية بشأن هجمات بطائرات مسيرة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية في المناطق التي تحتلها روسيا. ومع ذلك، لم تتمكن من إنهاء تحقيقها بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة، والمخاوف المتعلقة بسلامة الشهود، وعدم وجود رد على أسئلتها الموجهة إلى السلطات الروسية.
0 تعليق