أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الحفاظ على حياد الجهاز الإداري للدولة خلال العمليات الانتخابية والاستفتاءات، ونصت المادة (24) على حظر استغلال شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة لصلاحياتهم الوظيفية للمشاركة بأي شكل من الأشكال في الدعاية الانتخابية، سواء كان الهدف منها التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، أو بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

منع تلقي التبرعات من جهات محددة

كما نصت المادة (25) من القانون على حظر تلقي أية تبرعات أو مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو التأثير في اتجاهات الرأي العام أو توجيه المواطنين لإبداء الرأي بطريقة معينة في الاستفتاءات.

ونصت المادة على أن هذا الحظر يشمل التبرعات أو الدعم المقدم من، أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، وأي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، و أي كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري، و أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني، ويأتي هذا مع مراعاة ما ورد بالمادة (36) من القانون نفسه، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير خارجي أو غير مشروع على إرادة الناخبين.