تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية تحولات متسارعة على المستويين الإقليمى والدولي، وسط استمرار الحرب فى غزة وتفاقم المشهد الإنسانى والسياسى إلى مستويات غير مسبوقة. وبينما تتكثف الجهود الدولية لوقف نزيف الدم وإعادة إعمار القطاع، برزت القاهرة مجددًا كضامن إقليمى أساسى ومحور للحوار بين القوى الدولية، من خلال استضافتها قمة شرم الشيخ للسلام التى سعت إلى بلورة رؤية متكاملة للتهدئة وإنعاش غزة.

وفى السياق ذاته، جاءت القمة الأوروبية المصرية لتؤكد عمق الشراكة بين القاهرة وبروكسل، وتعكس إدراك الاتحاد الأوروبى لدور مصر الحيوى فى تثبيت الاستقرار الإقليمى ودفع مسارات التنمية والتحول الأخضر والطاقة المستدامة، فى إطار توجه أوروبى متجدد نحو الشرق الأوسط.

ورغم هذا الحراك الدولى المتسارع، تظل ألمانيا أكثر الدول الأوروبية حذرًا وتريثًا فى مقاربتها للحرب فى غزة والقضية الفلسطينية، حيث تتأرجح سياستها بين ضغوط الرأى العام المحلى الذى يؤيد الاعتراف بدولة فلسطين، وموقفها الرسمى الرافض لأى اعتراف رمزى لا يضمن سلامًا حقيقيًا أو يغير من واقع الاحتلال. هذا التوازن الدقيق جعل برلين هدفًا لانتقادات متزايدة، فى وقت يسقط فيه المزيد من الضحايا فى القطاع المحاصر.وبرغم تحفظها، اتخذت ألمانيا خطوات محدودة مثل تجميد تسليم بعض الأسلحة لإسرائيل، وأكدت فى المقابل استمرار تعاونها الوثيق مع مصر لبلورة مسار سياسى يفضى إلى وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار حين تسمح الظروف، كما يتسع نطاق التعاون الثنائى ليشمل الطاقة المتجددة والتعليم الفنى ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ما يعكس ثقة برلين فى مصر كشريك استراتيجى وكمركز إقليمى محتمل للطاقة النظيفة.

وفى ظل هذه التطورات، تتابع ألمانيا بقلق تصاعد التوترات فى جنوب لبنان وسوريا والبحر الأحمر، مفضلة العمل عبر الأطر متعددة الأطراف كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فى محاولة لتجنب انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع.

التقت البوابة مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، فى هذا الحوار الحصري؛ الذى تحدث فيه عن رؤية برلين تجاه الحرب فى غزة، وموقفها من الاعتراف بدولة فلسطين، وحدود دعمها لإسرائيل، ورؤيتها للشراكة مع مصر ودورها فى استقرار الشرق الأوسط وإعادة إعمار غزة. وإلى نص الحوار.

■ تشير استطلاعات الرأى الأخيرة فى ألمانيا إلى تأييد متزايد لحل الدولتين، بل ودعم نحو ٥٣٪ من الألمان لفكرة اعتراف بلادهم بدولة فلسطين، ومع ذلك، تتمسك الحكومة الألمانية بعدم الاعتراف الفورى معتبرة أن ذلك قد يضر بعملية السلام. ألا يُعدّ هذا تناقضًا بين موقف الحكومة وتوجهات الرأى العام؟
بطبيعة الحال، يؤخذ الرأى العام فى الاعتبار لدى الحكومة الاتحادية، لكنه لا يؤدى بالضرورة إلى تغيير سياسة راسخة وموضوعية تقوم على أسس مدروسة، فالاعتراف بدولة فلسطين فى الوقت الراهن سيكون إجراءً رمزيًا بحتًا، دون أن تلوح له نتائج إيجابية ملموسة.
والدليل على ذلك أن اعتراف دول مؤثرة مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا لم يُحدث أى تغيير جوهرى فى سياسة إسرائيل، بل ربما زاد المواقف تصلبًا وأبعد المسار الدبلوماسى عن تحقيق حل الدولتين المستدام. وتؤمن ألمانيا بأن الاعتراف بدولة فلسطين الآن ليس الخيار الأمثل، وترى أن الحوار المباشر بين الطرفين هو السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين الحقيقي. 

■ لم يتغير الموقف الألمانى تجاه قضايا الشرق الأوسط، ولا سيما القضية الفلسطينية، رغم مرور قرابة عامين على الحرب فى غزة وتغير المواقف الأوروبية، ألا ترى أن هذا الموقف يتناقض مع التحولات الجارية فى أوروبا ومع الرأى العام الألمانى نفسه؟
لا أوافق على هذا الطرح. فالسياسة الألمانية تتطور باستمرار استجابةً للتطورات الراهنة، وقد شددت لهجتها ومواقفها الملموسة بالفعل. فالرأى القائل بأن ألمانيا فى “تطابق شبه تام” مع إسرائيل يتجاهل العديد من التصريحات العلنية للحكومة الألمانية، التى أدانت بوضوح العنف الاستيطانى فى الضفة الغربية، وطالبت بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وأكدت أهمية وقف إطلاق النار.
كما أن المستشار فريدريش ميرتس قرر فى أغسطس تعليق تسليم أى أسلحة لإسرائيل يمكن أن تُستخدم فى غزة. وشركاؤنا فى الشرق الأوسط يدركون هذه المواقف جديدًا. وبالتالي، لا نرى موقفنا “متأخرًا”، بل نعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين فى هذه المرحلة لن يحقق الغاية المرجوة من السلام العادل والدائم. 

■ كيف تنظر ألمانيا حاليًا إلى دور السلطة الفلسطينية؟ وهل هناك جهود مستمرة لدعم مؤسساتها فى كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة؟
تعمل ألمانيا بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية التى تعترف بحق إسرائيل فى الوجود وتتبنّى مبدأ اللاعنف كقيمة عليا. وتُسهم ألمانيا فى جهود إقامة دولة فلسطينية مستقبلية فى إطار حل الدولتين، القائم على التفاوض بين طرفى النزاع.
وتتمثّل أولويات التعاون الألمانى الفلسطينى فى مجالات الاستقرار والتنمية فى تدريب وبناء قوات الشرطة المدنية الفلسطينية، وحماية السلامة الإقليمية والشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما فى ذلك تعزيز فرص العمل، خصوصًا للشباب، والتعليم والتدريب المهني، فضلًا عن دعم الحكم المحلى والمجتمع المدني.
وتُعد ألمانيا أحد أكبر المانحين الثنائيين، فيما يقدّم الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء مجتمعةً نحو ثلثى الدعم الموجّه إلى الأراضى الفلسطينية.

■ فى ضوء الإعلان الإسرائيلى الأخير عن توسيع المستوطنات واتخاذ إجراءات أحادية فى الضفة الغربية، كيف تُقيّم ألمانيا تداعيات هذه الخطوات على آفاق السلام؟ وهل هناك استراتيجية أوروبية – ألمانية موحدة لمواجهة هذه المخاطر؟
تنظر الحكومة الألمانية إلى هذه الإعلانات بقلق بالغ، وترفض بشكل قاطع موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة فى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. فبناء المستوطنات يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن، ويُعقّد فرص التوصل إلى حلٍّ تفاوضى يقوم على أساس الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية.
تدعو الحكومة الألمانية إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات، وتؤكد أنها لن تعترف بأى تغييرات على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ ما لم يتم التوافق عليها بين الطرفين. كما ترفض ألمانيا بوضوح أى خطط للضمّ.
أما الاتحاد الأوروبى فقد عبّر مرارًا عن قلقه إزاء استمرار التوسع الاستيطاني، وأكد المجلس الأوروبى إدانته الشديدة لتصاعد العنف فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، نتيجةً لتوسع المستوطنات غير القانونية وأعمال العنف من قبل المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. ويظلّ الاتحاد الأوروبى ملتزمًا التزامًا راسخًا بتحقيق سلام دائم يقوم على حل الدولتين، ومستعدًّا للمساهمة فى كل الجهود الرامية إلى هذا الهدف.
حل شامل .

■ إذا تفاقم الوضع فى غزة أكثر، هل يمكن أن تعيد ألمانيا النظر فى نهجها الدبلوماسي، وتوسّع انخراطها مع أطراف إقليمية أوسع، بما فى ذلك تلك التى تقع خارج الأطر التقليدية للدول؟
تسعى الحكومة الألمانية دائمًا إلى إيجاد حلول شاملة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تشمل أيضًا المنظمات والمجتمع المدني. ولألمانيا التزام طويل الأمد بدعم السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، وهى تدرك أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
إن الحوار الشامل والدبلوماسية المنفتحة يمكن أن يسهما فى معالجة التحديات المعقدة التى تحيط بالصراع الإسرائيلى الفلسطيني، بما فى ذلك التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان والجوانب الإنسانية فى غزة.

■ هل يمكن أن نتوقع مبادرات ألمانية مصرية مشتركة لدعم جهود إعادة الإعمار أو التنمية فى غزة؟ وما أبرز العقبات التى تحول دون ذلك؟
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شاركت وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية “ألابالى رادوفان” فى النقاش غير الرسمى حول التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، وأعلنت استعداد ألمانيا للمشاركة فى هذه الجهود ومواصلة تبادل الرؤى فى أقرب وقت ممكن.
وبمجرد تهيئة الظروف المناسبة لبدء إعادة الإعمار، وعلى رأسها التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن النجاح سيتوقف على القبول الواسع والمشاركة الفاعلة لجميع الأطراف المعنية.إضافة إلى ذلك، يجرى الوزير “فيدفول” اتصالًا منتظمًا بنظيره المصرى بدر عبدالعاطى لمناقشة الجهود المشتركة من أجل حلٍّ سلمى وتحضير ما يُعرف بـ “اليوم التالي”.

■ فى حال حصول ألمانيا على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن، كيف سينعكس ذلك على مقاربتها لقضايا الشرق الأوسط، خصوصًا القضية الفلسطينية؟
تنوى ألمانيا التركيز خلال عضويتها المحتملة فى مجلس الأمن على قضايا المناخ والأمن ومنع النزاعات، استمرارًا لما تبنّته خلال فترات عضويتها السابقة. وقد وضعت هذه القضايا فى صميم أجندتها خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بصفتها رئيسة لجنة بناء السلام فى الأمم المتحدة ومضيفة مؤتمر وزراء حفظ السلام.
ويركز التزام ألمانيا تجاه السلام والأمن على دعم عمليات السلام الشاملة، وهو أمر أساسى أيضًا لحل نزاعات الشرق الأوسط. وإذا حصلت ألمانيا على المقعد، فستضطلع بدور أكثر بروزًا وتأثيرًا فى تناول قضايا الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية، وستواصل إعطاء الأولوية للدبلوماسية والمفاوضات والسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
دور محوري.

■ بالنظر إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى استقرار الشرق الأوسط ومواجهة تحديات أفريقيا، وكذلك فى ملفات الإرهاب والهجرة والطاقة، كيف تنظر ألمانيا إلى شراكتها الاستراتيجية مع القاهرة على المدى القريب والبعيد؟ وهل هناك رؤية ألمانية للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى تنسيق استراتيجى أوسع؟
تُثمّن ألمانيا شراكتها العميقة مع مصر، والتى تُعد من أهم علاقاتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلعب مصر دورًا محوريًا فى التعامل مع القضايا الإقليمية الكبرى، من استقرار الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب إلى قضايا الهجرة والطاقة والأمن الإقليمي.
ويُعد قطاع الطاقة أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، إذ تنظر ألمانيا إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة، وتسعى إلى تعزيز التعاون فى مجال الطاقة المتجددة ودعم التحول الأخضر، بما يتوافق مع التزام ألمانيا العالمى بمكافحة تغيّر المناخ.
كما أن التعاون الثنائى فى مجال العمالة الماهرة والتدريب المهنى حقق نتائج مثمرة، إذ ساهم فى رفع مستوى التدريب فى مصر وخلق فرص عمل للراغبين فى العمل بألمانيا. ويعمل الجانبان على توسيع هذا التعاون بما يتلاءم مع متغيرات سوق العمل العالمي.
وعلى المدى الطويل، ترى ألمانيا فى مصر شريكًا حيويًا ليس فقط على الصعيد الثنائي، بل أيضًا فى القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وتشارك ألمانيا ومصر معًا فى محافل متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقي، وهناك إمكانات كبيرة لتعميق التعاون الاستراتيجى بين بلدينا على المستوى العالمي.
وقمة شرم الشيخ أكدت أن مصر محور السلام فى الشرق الأوسط

■ مع تصاعد التوترات فى جنوب لبنان وسوريا وحتى البحر الأحمر، إلى أى مدى تشعر ألمانيا بالقلق من احتمال اندلاع مواجهة إقليمية أوسع؟ وما الدور الذى يمكن لبرلين أن تلعبه فى منع ذلك؟
تتابع ألمانيا بقلق بالغ تصاعد التوترات فى المنطقة، إذ إن نشوب صراع أوسع قد تكون له تبعات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة، ليس فقط على المنطقة بل على المجتمع الدولى ككل.
وبصفتها فاعلًا دوليًا مسئولًا، تلتزم ألمانيا بدعم الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط. ويمكن لبرلين أن تضطلع بدور بنّاء فى منع اندلاع نزاعات أوسع، من خلال انخراطها الدبلوماسى ومساعداتها الإنسانية. ومع ذلك، نرى أن العمل الجماعى فى إطار المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والمنظمات الإقليمية هو الأنجع لضمان الاستقرار ومنع التصعيد.
الاستقرار الإقليمي 
■ كيف تُقيّم برلين دور مصر فى تعزيز الاستقرار الإقليمي، سواء فى ليبيا أو السودان أو ملف الهجرة؟ وهل هناك خطط لتعزيز الدعم الألمانى لمصر فى هذه المجالات الحيوية؟
تُقدّر ألمانيا جهود مصر فى تعزيز الاستقرار الإقليمى فى مناطق الصراع مثل ليبيا والسودان، وكذلك دورها فى معالجة ملف الهجرة. وتؤكد ألمانيا أهمية الالتزام باتفاقية جنيف للاجئين لضمان الحماية الفعالة داخل مصر.
وتُقدّم ألمانيا دعمًا لمصر عبر برنامج تبادل الديون بقيمة ٥٠ مليون يورو، بما يساعد اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم مباشرة. وتلعب مصر دورًا محوريًا كقوة إقليمية، وقد أثبتت التزامها بالاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أُرسيت بالفعل دعائم حوار سياسى موثوق وتعاون قوى بين بلدينا، ونتطلع دائمًا إلى تعزيز هذه العلاقات الوثيقة.

■وردت تقارير عن شكاوى قانونية دولية تتعلق بصادرات الأسلحة الألمانية. ما الموقف الرسمى لبرلين من هذه القضايا؟ وكيف تضمن الامتثال الكامل للقانون الإنسانى الدولى فى مناطق النزاع؟
حرصًا على ضمان الامتثال الكامل للقانون الإنسانى الدولي، تعتمد الحكومة الألمانية مجموعة من الإجراءات والسياسات الصارمة، منها:
١. التقيّد بالموقف الأوروبى المشترك بشأن صادرات الأسلحة، الذى يضع معايير صارمة لتصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية.
٢. تطبيق نظام رقابة شامل ودقيق على الصادرات، يضم هيئات ولوائح متعددة لمنع إساءة استخدام الأسلحة أو التكنولوجيا العسكرية الألمانية.
كما قرر المستشار الاتحادى فريدريش ميرتس فى أغسطس تعليق تسليم أى أسلحة لإسرائيل يمكن استخدامها فى قطاع غزة. ومن المهم التوضيح أن ألمانيا تزود إسرائيل فى الغالب بمعدات دفاعية وتقنيات ذات طبيعة وقائية، وليست هجومية.