تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قدر خبراء اقتصاديون أن يؤدي الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المعدل حسب التضخم بمقدار يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية أسبوعيا، في تهديد لثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

وتنعكس أزمة الإغلاق بشكل مباشر على إنفاق المستهلكين وإنتاجية العاملين الفيدراليين، إذ تم تسريح نحو 700 ألف موظف حكومى مؤقتا، بينما يعمل عدد مماثل تقريبًا دون أجر؛ ما يدفع كثيرًا من الأسر إلى تأجيل الإنفاق.

وذكر البيت الأبيض، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، أن إغلاق الحكومة الذى دخل أسبوعه الرابع على التوالى يعنى على الأرجح أنه لن يكون هناك تقرير عن التضخم الشهر المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة عقود؛ ما يترك وول ستريت والاحتياطى الفيدرالى بدون معلومات حاسمة حول أسعار المستهلك، كما لم يتم الكشف عن أية معلومات بشأن التوظيف فى سبتمبر الماضى.

وفى الوقت ذاته، أفادت تقارير بأن بعض العسكريين الأمريكيين تلقوا رواتب منقوصة رغم استمرار خدمتهم؛ ما أثار جدلا واسعًا حول أولويات الإنفاق خلال الأزمة.

يأتى الإغلاق فى ظل تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونجرس بشأن تمرير موازنة العام المالى الجديد، فيما أشار البيت الأبيض إلى أن الرواتب المتأخرة غير مضمونة لجميع الموظفين بعد إعادة فتح الحكومة، بينما أُعيد المتعاقدون الحكوميون إلى منازلهم دون أجر.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الأزمة لن تدفع البلاد نحو الركود، لكنها قد تضعف النمو فى الربع الأخير من العام.

ويقول الخبير الاقتصادى جريجوري داكو “إنه كلما طال أمد الإغلاق، زادت الخسائر الدائمة، إذ يضطر موظفو الحكومة إلى تقليص نفقاتهم رغم توقعاتهم بالحصول على رواتب بأثر رجعى”.

أما براين بيثون، أستاذ الاقتصاد فى كلية بوسطن، فأوضح “أن الآثار قصيرة الأمد بدأت تتضح بالفعل، لكن التأثيرات طويلة المدى ستعتمد على سرعة حل الأزمة”، مضيفا أن التأخر في الاتفاق يعنى تراكم الخسائر أسبوعا بعد آخر”.

وأكد مكتب الميزانية فى الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن الآثار الاقتصادية ستكون مؤقتة لكنها تتفاقم مع طول فترة الإغلاق، وخلال أطول إغلاق حكومي سابق (34 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019)، تباطأ النمو بشدة قبل أن يتعافى لاحقًا.

ورغم أن الأسواق المالية لم تُظهر قلقا كبيرا حتى الآن، إلا أن الأزمة تهدد الشركات المتعاملة مع الحكومة والمشروعات المنتظرة لتصاريح أو عقود جديدة.

وتشير تقديرات أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن نحو 800 مليون دولار من العقود الفيدرالية اليومية مهددة بالتعطل خلال أكتوبر الجاري؛ ما قد ينعكس على سوق العمل إذا طال أمد الأزمة.

ولا يقتصر خطر الإغلاق على النمو الاقتصادي قصير الأجل، بل يكشف عمق الانقسام السياسي في واشنطن، الذي يعطل إدارة الاقتصاد الأكبر في العالم.

وبينما يراهن المحللون على انتعاش سريع بعد انتهاء الأزمة، تبقى تكلفتها الاجتماعية والسياسية مرشحة للتصاعد مع مرور الوقت.