سفير مصر الأسبق في تل أبيب: قرار الكنيست بضم الضفة خدمة لأجندة نتنياهو

أكد السفير عاطف سالم، مساعد وزير الخارجية وسفير مصر الأسبق في تل أبيب ، أن قرار الكنيست بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية كان متداول على مدى فترة طويلة، ويُمثل جزءًا من تطلعات الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل.

وأشار “سالم”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، إلى أن مشروع القرار الذي تم إقراره في الكنيست يتضمن ضم المستوطنات والتي تُشكل حوالي 40% من مساحة الضفة، وغور الأردن وهي المنطقة الحدودية مع الأردن.

الأحزاب المتطرفة

وأوضح أن هذه التوجهات كانت حاضرة في أجندة العديد من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصبي وزير المالية ووزيرًا في وزارة الدفاع ومديرًا للإدارة المدنية في الضفة الغربية

وكشف سالم أن القرار تم طرحه في اجتماع الكنيست من قبل آفي معوز، رئيس حزب صغير لا يمتلك سوى مقعد واحد، ولكنه يحظى بتأييد الأحزاب المتطرفة في الائتلاف الحكومي.

مشروع القرار حصل على 25 صوتًا مقابل 24 

وأشار إلى أن مشروع القرار حصل على 25 صوتًا مقابل 24 صوتاً، وهي أغلبية غير مطلقة وغير كبيرة، مما يدل على وجود خلاف داخلي حتى داخل الكنيست حول توقيت هذه الخطوة، معقبًا: "التوجه العام والتعليمات التي كانت طالعة لنتنياهو وحكومته هي ألا يتم ضم الضفة الغربية مؤقتًا حتى ولا في المرحلة دي".

ولفت سالم إلى أن القرار جاء حتى ضد رغبة نتنياهو، الذي عاقب أحد أعضاء حزب الليكود لتأييده القرار، مما يعكس أن الأحزاب المتطرفة تتصرف بدون تفكير بناءً على أسس عقائدية ترى في الضفة الغربية أرضًا توراتية يجب الاستيلاء عليها.

وحول توقيت إقرار القانون، الذي يتزامن مع جهود وقف إطلاق النار، أوضح أنه لا شيء يتم في إسرائيل دون تخطيط، حيث تمر إسرائيل حالياً بمخاض سياسي وأمني غير مسبوق وخلافات لم تشهدها في تاريخها فضًلا عن سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستمرار في منصبه، ويرتب الآن لأجندته الانتخابية القادمة، حيث تقام انتخابات داخلية لحزب الليكود في نوفمبر القادم، تليها الانتخابات العامة، علاوة على أن تمرير مثل هذه القرارات في هذا التوقيت هو محاولة لإرضاء ودعم الأحزاب المتطرفة والحريديم داخل الائتلاف الحكومي، والتي يعتمد عليها نتنياهو للبقاء في السلطة وتفادي سقوط حكومته في حال عدم تمرير الميزانية بعد شهر مارس القادم.

القرار يعكس توجه متطرف وخدمة أجندة نتنياهو

وأكد أن القرار يعكس توجه متطرف عالٍ جدًا وخدمة للأجندة الداخلية لنتنياهو والحكومة، رغم ما قد يسببه من تعقيد للوضع الإقليمي والدولي.