مع إعلان تعريفة المواصلات الجديدة لعام 2025 في مختلف المحافظات المصرية، حرصت الحكومة على تخصيص خطوط ساخنة وأرقام طوارئ لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تجاوزات في تطبيق الأسعار الرسمية أو استغلال الركاب،  وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضبط المنظومة المرورية وضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة بعد أي تحريك في أسعار الوقود أو تحديث في أجرة النقل العام والخاص.

تفاصيل تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة 2025

أعلنت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات أن تطبيق التعريفة الجديدة بدأ رسميًا في جميع مواقف النقل والسيرفيس، سواء داخل المدن أو بين المحافظات.

 وتم توجيه الأجهزة التنفيذية والمرورية بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة، مع إلزامهم بتعليق قائمة الأجرة المعتمدة في أماكن واضحة داخل المركبات والمواقف.

كما شددت الوزارة على أنه لا يجوز للسائقين فرض أي زيادات غير معتمدة، مؤكدة أن التعريفة الجديدة تم حسابها بعناية لتتناسب مع نسب الزيادة في أسعار الوقود دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

أرقام شكاوى تعريفة المواصلات 2025

خصصت وزارة التنمية المحلية أرقامًا متعددة لتلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بتعريفة المواصلات الجديدة، إلى جانب أرقام الخط الساخن في كل محافظة. وتشمل هذه القنوات:

الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لتلقي شكاوى المواطنين بشأن مخالفات التعريفة أو سوء معاملة الركاب.

رقم شكاوى وزارة التنمية المحلية 15330 لتسجيل أي تجاوزات تتعلق بالأجرة أو المواقف.

أرقام غرف العمليات في المحافظات التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الرسمية.

ويمكن للمواطنين أيضًا التوجه مباشرة إلى المراكز التكنولوجية في الأحياء لتقديم بلاغ رسمي مرفق بتفاصيل المخالفة أو رقم السيارة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق المخالف.

طريقة الإبلاغ عن السائقين المخالفين

أكدت الوزارة أن البلاغات يتم التعامل معها فورًا من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية وإدارة المرور،  ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن السائقين المخالفين من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة، أو إرسال رسالة تتضمن رقم المركبة والموقف ومكان الواقعة، على أن يتم تحرير محضر رسمي ضد المخالف بعد التحقق من البلاغ.

وفي حالة ضبط السائق متلبسًا بتجاوز الأجرة، تُفرض عليه غرامة مالية وقد تصل العقوبة إلى سحب خط السير أو إيقاف المركبة لفترة محددة. كما يتم التنبيه على الركاب بعدم الاستجابة لأي محاولة لفرض تسعيرة غير معتمدة والإبلاغ الفوري عنها.

تحليل اجتماعي وإداري 

تعكس الإجراءات الحكومية المتعلقة بتخصيص أرقام شكاوى المواصلات الجديدة حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المركبات. 

فبينما تم رفع التعريفة بنسب محدودة تتناسب مع تكلفة التشغيل، تم في المقابل توفير آليات رقابية سريعة تضمن انضباط السوق ومنع الاستغلال.

كما تسهم هذه الخطوات في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، من خلال تفعيل الرقابة الشعبية والإدارية، وضمان تطبيق القرارات الرسمية بشفافية وعدالة.