مع بدء تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة لعام 2025، شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية التي أقرتها الأجهزة التنفيذية في المحافظات، محذّرة من فرض أي زيادات غير معتمدة على الركاب. 

وفي المقابل، أعلنت الوزارة عن تخصيص مجموعة من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين ضد السائقين المخالفين، لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة في الأسعار.

تشديد الرقابة على المواقف والسائقين 

وجّهت وزارة التنمية المحلية المحافظين ورؤساء المدن بضرورة متابعة المواقف بشكل مستمر، والتأكد من تعليق التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل السيارات وعلى لوحات المواقف، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي لشرطة المرور والمجالس المحلية لمنع أي استغلال.

وأكدت الوزارة أن أي سائق يثبت قيامه بزيادة الأجرة أو مخالفة التعريفة المعتمدة سيُعرض للمساءلة القانونية الفورية، وقد تصل العقوبة إلى الغرامة وسحب خط السير أو إيقاف المركبة لفترة مؤقتة.

أرقام الإبلاغ عن مخالفات التعريفة في المحافظات

خصصت وزارة التنمية المحلية خطوطًا ساخنة وأرقامًا في كل محافظة لتلقي بلاغات المواطنين حول السائقين الذين يرفعون الأجرة أو يمتنعون عن الالتزام بالتعريفة الرسمية، وتشمل أبرزها:

الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لتلقي جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بالمواصلات أو المواقف أو زيادة الأسعار.

الخط الساخن لوزارة التنمية المحلية 15330 متاح يوميًا لتسجيل الشكاوى الخاصة بالأجرة أو أي تجاوزات من قبل السائقين.

غرف العمليات في المحافظات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات بشكل مباشر، بالتعاون مع إدارات المرور ومجالس المدن.

وفي بعض المحافظات، تم تخصيص أرقام إضافية للتواصل المباشر مثل خط محافظة القاهرة لخدمة المواطنين، وخطوط الإبلاغ بمحافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنيا، والتي تستقبل الشكاوى عبر المكالمات أو الرسائل النصية مع توضيح بيانات السيارة والموقف ومكان الواقعة.

طريقة تقديم شكوى مخالفات التعريفة في المحافظات

يمكن للمواطن تقديم الشكوى بعد التأكد من وجود مخالفة واضحة في الأجرة، مع تدوين رقم السيارة ونوعها والموقف الذي وقعت فيه الواقعة، ثم التواصل عبر الخط الساخن أو التوجه إلى المركز التكنولوجي في الحي لتقديم بلاغ رسمي. 

وتتعامل الجهات المختصة مع البلاغ فورًا، حيث يتم إرسال لجنة تفتيش ميدانية للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف.

تأكيد حكومي على حماية المواطن 

أكدت وزارة التنمية المحلية أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، والحفاظ على استقرار منظومة النقل، كما شددت على أن التعريفة الجديدة تم تحديدها بناءً على معادلات دقيقة تراعي تكلفة التشغيل بعد تعديل أسعار الوقود، بما يضمن العدالة بين السائق والراكب.