تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن قضية التغير المناخي أصبحت اليوم تحديًا تنمويًا واقتصاديًا عالميًا، ولم تعد مجرد شأن بيئي، مشددًا على أن مواجهتها تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في قيادة التحول نحو اقتصاد مستدام وأخضر.

جاءت تصريحات رفاعي خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثالثة بالمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في دورته التاسعة عشرة، والتي عُقدت تحت عنوان "دور البنوك في معركة التغير المناخي".

تعزيز رفاهية المجتمع

وأوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يضع مفهوم الاستدامة في صميم استراتيجيته باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق النجاح طويل المدى وتعزيز رفاهية المجتمع، مؤكدًا أن البنك يعمل على ترسيخ مبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) في عملياته التمويلية والاستثمارية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) للتحول الأخضر، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات المستدامة، إلى جانب تعزيز الشمول المالي عبر برامج تدعم التحول الصناعي المستدام.

وشدد رفاعي على أن دمج معايير الاستدامة في القرارات الائتمانية أصبح ضرورة ملحّة، داعيًا إلى إطلاق منتجات مالية خضراء مثل القروض والسندات والصكوك بفوائد ميسّرة، وتصميم أدوات تمويل مرنة لجذب الاستثمارات الخاصة، مع الالتزام بإصدار تقارير استدامة دورية تعزز الشفافية وثقة المستثمرين.

مبادرات البنك في التمويل والاستثمار والبيئة

واستعرض رفاعي حزمة من المبادرات والسياسات التي تبناها بنك التنمية الصناعية لدعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي، شملت مجالات التمويل والاستثمار والمبادرات البيئية:

أولًا – في مجال التمويل:

• تمويل مصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي في أبو زعبل وأسوان.
• تمويل مشروعات جمع النفايات وإدارة المخلفات مثل شركتي نهضة مصر وإنفيروميتر.
• دعم مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
• تمويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص العمل.

ثانيًا – في مجال الاستثمار:

• المشاركة في صكوك وسندات توريق مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
• تمويل مشروعات الخدمات الصحية بقيمة 500 مليون جنيه.
• الاستثمار في شركات صناعية صديقة للبيئة مثل شركة إميسال للأملاح والمعادن التي تسهم في حماية بحيرة قارون وتحقيق التوازن البيئي.

ثالثًا – في المبادرات البيئية:

• التعاون مع البنك الأهلي المصري في برنامج الالتزام البيئي لدعم المصانع في تطبيق المعايير البيئية.
• المشاركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
• التعاون مع وزارة البيئة في برنامج التحكم في التلوث البيئي (EPAP).
• المساهمة في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وبرنامج تحويل المخابز للعمل بالغاز بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• دعم مشروعات إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة (LED) لخفض الانبعاثات الكربونية.
• إعداد نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) بالتعاون مع شركة D Carbon وتدريب كوادر مصرفية متخصصة لتطبيقه.
• إعداد تقرير البصمة الكربونية للمركز الرئيسي في إطار خطة شاملة لخفض الانبعاثات.
• التعاون مع جامعات أوروبية ومؤسسات مالية دولية لاكتساب أحدث الخبرات في مجال التمويل المستدام.

وفي ختام كلمته، أكد رفاعي أن بنك التنمية الصناعية سيواصل دعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي عبر التوسع في التمويل المستدام، وتشجيع الابتكار المالي، وتوسيع الشراكات التنموية، مشددًا على أن هدف البنك هو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحافظ على الموارد وتخدم الأجيال القادمة.