تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات محاولات الكنيست الإسرائيلي ضم الضفة الغربية من خلال إقراره اليوم الأربعاء ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية،" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وشددت الوزارة في بيان لها، أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

"الخارجية الفلسطينية": إعلان نيويورك يعتبر أساسا لمواجهة سياسات الضم 

كما أكدت الخارجية الفلسطينية، أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يعتبر أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.

وحذرت الوزارة من استمرار الاحتلال محاولته البائسة في افتعال وقائع على الأرض.

وأكدت أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.

فلسطين تناشد كل الدول والمؤسسات الأممية برفض قرار الضم

وناشدت الوزارة كافة الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته وسياساته الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية.

كما طالبت بضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم.