جيمس كومي يطلب إسقاط التهم ضده ويتهم ترامب بالانتقام الشخصي

طلب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي من محكمة فدرالية في ولاية فيرجينيا إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه، واصفًا القضية بأنها "مدفوعة بأحقاد شخصية" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى – بحسب قوله – إلى الانتقام من معارضيه السياسيين.

وقال كومي، البالغ من العمر 64 عامًا، والمعروف بمعارضته العلنية لترامب، إن القضية المرفوعة ضده تمثل "مقاضاة انتقائية وانتقامية"، مؤكدًا براءته من التهم التي تشمل الإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة عمل الكونغرس. ويواجه كومي في حال إدانته عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

ويعد كومي أول معارض بارز لترامب يُتهم رسميًا في إطار ما يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه تحرك قضائي ذي دوافع سياسية. وأكد محاموه في مذكرة للمحكمة أن ما يحدث هو "إساءة استخدام فاضحة للسلطة من جانب الحكومة الفيدرالية"، مشيرين إلى أن الرئيس الجمهوري وجّه وزارة العدل بملاحقته شخصيًا بسبب مواقفه المنتقدة له.

وتعود جذور القضية إلى شهادة أدلى بها كومي أمام مجلس الشيوخ عام 2020 بشأن التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا خلال انتخابات عام 2016. واتُهم حينها بالإدلاء ببيانات كاذبة حول السماح لموظف في "إف بي آي" بأن يكون مصدرًا لوسائل الإعلام.

وتزامنت اتهامات كومي مع سلسلة من الإجراءات المشابهة استهدفت شخصيات بارزة عارضت ترامب، مثل المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت قضايا احتيال ضده، وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، الذي وُجهت إليه مؤخرًا 18 تهمة تتعلق بنقل معلومات سرية.

ويرى مراقبون أن هذه القضايا تعكس تحولًا خطيرًا في العلاقة بين البيت الأبيض ووزارة العدل، بعد أن دعا ترامب علنًا وزيرة العدل بام بوندي إلى التحرك ضد خصومه السياسيين. واعتبر كومي أن ما يجري هو محاولة لترهيب كل من ينتقد الرئيس، فيما وصفه ترامب بأنه "من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، اتخذ ترامب عدة إجراءات عقابية ضد معارضيه، شملت سحب التصاريح الأمنية من مسؤولين سابقين، واستهداف شركات محاماة وجامعات كانت طرفًا في قضايا ضده، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق في استخدام السلطة لأغراض سياسية.