أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ما شهدته بعض القرى بمحافظتي المنوفية والبحيرة من غمر للمياه لا يُعد فشلًا من جانب الوزارة، بل هو نتيجة مباشرة للشفافية التي تنتهجها في التعامل مع المواطنين ووسائل الإعلام، موضحًا أن الوزارة كانت قد أعلنت مسبقًا عن احتمالية حدوث الغمر في تلك المناطق ضمن خططها لإدارة موسم الفيضان.
وأوضح وزير الري، خلال كلمته بجلسة تقييم الأعمال المقدمة في مسابقة “على القد”، أن “البروباجندا” المثارة هذا العام جاءت نتيجة لنهج الوزارة في الصراحة، إذ تم إخطار المحافظات المعنية بالإجراءات والاحتمالات كافة، ما شجع بعض وسائل الإعلام والمواطنين على توثيق الموقف ميدانيًا.
اتباع أقصى درجات الشفافية
وأشار الوزير إلى أن الدولة حرصت على اتباع أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن ما حدث ليس تقصيرًا، وإنما جزء من خطة إدارة الموارد المائية خلال موسم الفيضان.
وأضاف، أن الاضطرابات التي شهدها إيراد النهر بأعالي النيل تعود إلى السد الإثيوبي غير القانوني، مؤكدًا أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن تلك التأثيرات، وأن مصر ستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها المائية.
اختناقات ناجمة عن تعديات تاريخية على مجرى النهر
ولفت وزير الري، إلى أن بعض المناطق الواقعة على فرع رشيد شهدت اختناقات ناجمة عن تعديات تاريخية على مجرى النهر، قائلًا: “المنزل هو الذي دخل على النهر، وليس العكس”، موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل في إزالة تلك التعديات، وتتابع أي بناء جديد من خلال الأقمار الصناعية لمنع تكرار ما حدث في العقود الماضية.
كما أوضح، أن الوزارة تستخدم أحدث التقنيات في رصد التغيرات المكانية بدقة عالية، وتجري محاكاة لسيناريوهات مختلفة لتدفق المياه لتحديد عدد المنازل المعرضة للغمر ومستوى المياه داخل كل منها.
وأضاف سويلم، أن الخرائط التي أُعدت أظهرت بوضوح حدود النهر باللون الأصفر، والمناطق المحتمل تأثرها باللون الأحمر في حال ارتفاع كميات المياه.
واختتم الوزير، بالتأكيد على أن الأزمة الأخيرة أثبتت نجاح وزارة الري في إدارة الموقف بكفاءة عالية، مشيدًا بجهود العاملين بالوزارة خلال الأزمة وخلال السنوات الثلاث الماضية، واصفًا أداءهم بأنه “على أعلى مستوى”.
0 تعليق