شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى "ورشة عمل الإعداد لإطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط"، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وفى كلمته بورشة العمل أشاد الدكتور سويلم بالتنسيق القائم بين وزارتى الري والإسكان فى المشروعات الجديدة بالمناطق الساحلية، كما أشاد بالتنسيق المشترك مع محافظة دمياط فى تنفيذ الممشى بكورنيش دمياط.
وأضاف وزير الري أن قضية التغيرات المناخية تفرض تحديات عديدة على الموارد المائية والبيئة والأمن الغذائي والمناطق الساحلية، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، خاصة في المناطق الساحلية المنخفضة على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى تزايد معدلات تملّح التربة والمياه الجوفية.
مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل
وتعمل الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والري على تبنّي نهج متكامل للتكيف مع آثار التغير المناخي، يجمع بين الحلول الهندسية والبيئية والاجتماعية لضمان حماية السواحل وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر، ولعل أبرز مثال على ذلك هو "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، والذى تبنى نهجاً مبتكراً أثمر عن تنفيذ أعمال حماية طبيعية بطول 69 كيلومتر في أكثر المناطق عرضة لخطر الغمر في خمس محافظات هي: البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد بما وفر الحماية المباشرة لحوالي 750 ألف مواطن، والحفاظ على استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار، بالإضافة للتنمية المجتمعية من خلال ادماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع.
كما تم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد "خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية" التي تغطي كامل الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط، والتى تتضمن خرائط للمخاطر الحالية والمستقبلية حتى عام 2100، وخطة عمل لإدارة الشواطئ حتى عام 2030، وجارى الاتفاق على الإطار المؤسسي لتنفيذه بين الوزارات المعنية.
ولتوفير البيانات الدقيقة يتم العمل على إنشاء "نظام وطني للرصد الساحلي" لمتابعة كافة المتغيرات البحرية والمناخية بتركيب أجهزة لقياس المد والجزر ومراقبة الهبوط الأرضي، ومنظومة لمراقبة المياه الجوفية في الدلتا.
كما يتم تدريب الكوادر البشرية بالوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة، أبرزها "برنامج السفراء" الذي يهدف لضمان استدامة الخبرات داخل مؤسسات الدولة.
ومن المقرر ان يتم فى المرحلة القادمة تنفيذ مشروعين إضافيين للحماية في محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، مع إطلاق مرحلة جديدة من دعم المشروعات الصغيرة للمجتمعات المحلية، والبدء في التطبيق التجريبي لخطة الإدارة المتكاملة في محافظة دمياط، مع استكمال بناء أنظمة الرصد والإنذار المبكر .
0 تعليق