وأوضح حافظ، في تصريحات لقناة RT، أنّ ملاحقة قضائية شاملة انطلقت بحق كل من شارك في نشر أو تداول الفيديو، سواء كان ناشرًا أساسيًا أو وسيطًا، مؤكدًا أنّ الإجراءات لن تقتصر على الجهة الأولى التي روّجت للمحتوى، بل ستشمل جميع المتورطين دون استثناء.
وشدّد على أنّ كل من أعاد النشر أو ساهم في الترويج بقصد التشهير يُعد شريكًا كاملًا في الجريمة، ولن يُعفى من المساءلة القانونية بحجة عدم كونه المصدر الأول.
وأشار إلى أنّ التحقيقات أثبتت أنّ الفيديو مفبرك بالكامل ولا يمتّ للحقيقة بصلة، ويأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف تشويه سمعة الفنانة، في إطار تصاعد جرائم التزييف الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبيّنت مصادر قانونية أنّ هذه الأفعال تندرج ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه بحق مرتكبي جرائم النشر الكاذب والتشهير الرقمي.
