قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح الفنانة هيفاء وهبي، والذي قضى بإلغاء قرار منع منحها تصاريح الغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار سابق أصدره مجلس نقابة المهن الموسيقية بتاريخ 16 مارس 2025، بعدم منح الفنانة تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وهو القرار الذي طُعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، التي انتهت إلى إلغائه في حكمها الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2025، وألزمت النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وعقب صدور حكم أول درجة، تقدمت النقابة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 15527 لسنة 72 ق، حيث نظرت المحكمة الطعن في جلسة 18 مايو 2026، بحضور ممثل النقابة ومحامي الفنانة، الذي طالب برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.
وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن الفنانة لا تخضع للمساءلة التأديبية باعتبارها لبنانية الجنسية وليست عضوة بنقابة المهن الموسيقية، وإنما تعمل داخل مصر بموجب تصاريح عمل، وهو ما أسس عليه القضاء قراره بإلغاء المنع.
- فيديوهات هيفاء وهبي.. تفاصيل مثيرة في البلاغ المقدم من الفنانة
- هيفاء وهبي تثير الجدل بالفستان الأبيض و"زغروتة"
- بعد شهور من الأزمة.. القضاء ينصف هيفاء وهبي أمام نقابة الموسيقيين
- المحكمة الاقتصادية تحدد مصير طبيب شهير استغل فيديو هيفاء وهبي دعائيًا
- هيفاء وهبي تصل القاهرة لإحياء حفلها الغنائي بعد انتهاء أزمتها مع نقابة الموسيقيين
