مستشار البنك الدولي السابق: وعي الشعب بطل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

عكست تصريحات جولي كوزاك متحدث صندوق النقد الدولي في آخر تصريحات لها عن مصر ردود فعل إيجايبة خاصة بعد أن أكدت أن الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية لازال صامدا أمام الأزمات ومحافظا على مؤشرات النمو.

‏الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار البنك الدولي السابق قال للدستور في تصريحات خاصة أن البطل الأول في نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي هو الشعب المصري الذي رفض الاستسلام في معركة التنمية ، والذين تعاونوا مع القيادة السياسية.

وقال: لم تكن السنوات الخمس الماضية عادية على الاقتصاد المصري ، فمن تداعيات جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة واضطرابات البحر الأحمر، وصولا إلى التصعيد الإقليمي الأخير، وجدت مصر نفسها في قلب عاصفة جيوسياسية متواصلة ، ومع ذلك، تكشف الحقائق عن اقتصاد استطاع أن ينحني أمام الرياح دون أن ينكسر.

النمو بالأرقام: من الصدمة إلى التعافي

وأضاف حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو موجبة طوال الفترة، رغم تذبذبها تحت ضغط الأزمات محققا نمو العام 2025/2026 بلغ 5.1% مقابل 4.4% في العام السابق، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، وقادته قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات بنحو 48% من إجمالي النمو وفي الربع الثالث - و رغم التحديات - سجلت قناة السويس نموًا بلغ 23.6%، وقطاع الاتصالات 20.3%، فيما استقبلت مصر 19.3 مليون سائح خلال العام.

وتابع : الحزم المتواصله من الإصلاحات منذ منذ العام 2021 شملت توحيد سعر الصرف وتحريره في مارس 2024، وتوسيع البرنامج مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، وتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع إلى نحو 11.7% في سبتمبر 2025.

كما تبنت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وحزم التسهيلات الضريبية، واستهداف فائض أولي بنسبة 5% وخفض الدين إلى 78% من الناتج بحلول يونيو 2027.

الاستثمار الأجنبي المباشر: قفزة تاريخية

وقال مستشار البنك الدولي السابق إنه لولا هذه الإصلاحات، لما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر رقم قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعها إلى نحو 15.6 مليار دولار في 2025/2026. وجاء ذلك بفضل نموذج الشراكات الكبرى مع الصناديق السيادية الخليجية، وطرح الأصول وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتيسير إجراءات الاستثمار عبر الرخصة الذهبية.

دبلوماسية اقتصادية متعددة الاتجاهات

‏وقال: لقد علمتنا الحياة والكتب أن الاقتصاد والسياسة لا ينفصلوا عن بعض، فدوله قوية هي دوما قادرة على خلق توازن في علاقاتها الخارجية ، فعربيا رسخت مصر شراكاتها الاستثمارية مع الإمارات والسعودية وقطر، وأفريقيا عززت حضورها التنموي ومشروعات البنية التحتية والربط الكهربائي، ودوليا انضمت إلى مجموعة بريكس مطلع 2024.

وأسفرت جولات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته الدولية عن نتائج ملموسة، أبرزها رفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 إلى شراكة استراتيجية شاملة مدعومة بحزمة قيمتها 7.4 مليار يورو، تلتها أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل في أكتوبر 2025، إلى جانب جذب استثمارات وصفقات كبرى من دول الخليج والصين.

لماذا صمد الاقتصاد المصري و حقق طفرة في النمو؟

وقال تعود قدرة الاقتصاد على الصمود إلى عدة عوامل و منها اتفاق الدوله مليارات علي بنية تحتية واسعة أُنجزت خلال العقد الماضي، مع حرص الدوله علي تنويع مصادر الدخل بين الصناعة والسياحة والاتصالات والتحويلات، وتنشيط الاستهلاك المحلي، والدعم الحكومي في لحظات الضغط، فضلا عن مرونة سعر الصرف التي أعادت الثقة وأنهت السوق الموازية.

أولويات الإنفاق: الصحة والتعليم في الصدارة

‏وأضاف : كما لا توجد التنمية ولا يوجد استقرار دون الإنفاق على التنمية البشرية والصحة والتعليم، وهذه مجالات لقاعده اجتماعيه قويه و جائت في الصدارة حتي بلغت مخصصات الصحة رقم كبير و هو 284 مليار جنيه والتعليم 352.4 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، لترتفع في موازنة 2026/2027 إلى 369 مليار جنيه للصحة بزيادة 30%، و422.3 مليار جنيه للتعليم بزيادة 20%، كما رفعت مصر مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 832.3 مليار جنيه، والأجور إلى 821 مليار جنيه، والاستثمارات الحكومية إلى نحو 553.7 مليار جنيه حتى يمكن الإبقاء على التوازن الاجتماعي في الدولة.

وأختتم قائلا : نجحت مصر في تحويل الأزمات إلى فرص لإعادة هيكلة اقتصادها، رغم اضطرابات البحر الأحمر، وضغوط المعيشة على المواطنين، و تحديات مواصلة الإصلاح وتعميق دور القطاع الخاص، و مع ذلك يظل التحدي قائما، فعبء الدين وخدمته، وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% في 2024/2025 جعلوا الموازنه تحت ضغط مستمر.