أكدت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة والتقارير الدولية، وعلى رأسها تقرير صندوق النقد الدولى الأخير، أن الاقتصاد المصرى بدأ يدخل فعليًا فى مرحلة التعافى الكامل بعد سنوات من التحديات الداخلية والخارجية.
وجاء رفع صندوق النقد لتوقعاته بشأن نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى ٤.٥٪ بمثابة شهادة ثقة دولية فى جدية الإصلاحات التى تنفذها الدولة، وتأكيدًا على نجاح السياسات الاقتصادية التى تم تطبيقها فى السنوات الأخيرة، خاصة تلك المرتبطة بإعادة هيكلة المالية العامة وتحقيق التوازن فى سعر الصرف وضبط التضخم.
فى هذا السياق، أكد خبراء الاقتصاد أن رفع صندوق النقد الدولى لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصرى يمثل مؤشرًا واضحًا على تحسن الرؤية الدولية تجاه أداء الاقتصاد الوطنى، ويعكس ثقة متزايدة فى قدرة الدولة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى بكفاءة.
وأكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، أن تقرير صندوق النقد الدولى الأخير يُمثل رسالة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، ويُعد بمثابة إشادة دولية واضحة بالتحسن النسبى فى الأداء الاقتصادى خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى ٤.٥٪ للعام المالى الجارى يُعزز من مصداقية برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه الحكومة، ويُعطى انطباعًا دوليًا بأن الاقتصاد بدأ فى استعادة توازنه تدريجيًا بعد فترة طويلة من الضغوط.
وأوضح «باغة» أن هذه التوقعات المتفائلة تعكس نجاحًا ملموسًا للسياسات الاقتصادية الأخيرة، خاصة مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة، وبدء عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ما يشير إلى دخول الاقتصاد المصرى مرحلة التعافى الكامل.
وأضاف أن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، مثل زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتعافى قطاع السياحة، وتطور إيرادات قناة السويس، كلها عوامل تسهم فى دعم هذا التفاؤل، وتؤكد قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات.
وذكر أن هذه التطورات تمثل شارة ثقة دولية مكثفة من المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، تجاه السياسات الاقتصادية المطبقة فى مصر، ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، ويُعزز من صورة مصر كمقصد جاذب للاستثمار فى الأسواق الناشئة.
وشدد على أن هذا التعديل فى توقعات النمو لا يُعتبر مجرد تحديث رقمى، بل هو إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد المصرى يتحرك فى الاتجاه الصحيح، ويستعيد تدريجيًا مكانته على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية
فى السياق نفسه، أكد الدكتور خالد الشافعى، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن رفع صندوق النقد الدولى لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصرى يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى جدية الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة، لكنه يؤكد أن هذا التحسن فى المؤشرات الكلية لا يمكن اعتباره هدفًا نهائيًا، بل هو فرصة ينبغى استغلالها لتعميق الإصلاحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، باعتباره المحرك الرئيسى للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأشار «الشافعى» إلى أن الدولة قطعت خطوات مهمة فى هذا الاتجاه، أبرزها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تعد إطارًا استراتيجيًا يوضح توجه الدولة بشأن ملكيتها فى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تحدد الوثيقة المجالات التى ستتراجع فيها الدولة أو تخرج منها كليًا لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص، ما يرسخ مبدأ التنافسية ويدعم الكفاءة الاقتصادية.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التطورات الأخيرة فى المؤشرات الاقتصادية لمصر تمثل دلالة واضحة على مسار التعافى الاقتصادى الذى بدأ يتحقق بجدية وواقعية، موضحًا أن من أهم هذه المؤشرات ارتفاع التصنيف الائتمانى الذى حصلت عليه مصر، والذى يعكس ثقة المستثمرين الدوليين فى قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته المالية، ويعزز من قدرة البلاد على جذب رءوس الأموال الأجنبية بتكلفة أقل، ما يسهم فى تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
وأضاف «السيد» أن نمو العائدات الدولارية يشكل عاملًا حاسمًا فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى، حيث تلعب هذه العائدات دورًا كبيرًا فى توفير العملة الصعبة اللازمة لسداد الالتزامات الخارجية وتمويل الاستيراد، بالإضافة إلى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى.
0 تعليق