بعد رفع أسعار الغاز مقابل التصدير الكامل للأسمدة: الزراعة تستبعد تأثر المخزون

استبعدت وزارة الزراعة تأثر المخزون المحلى من الأسمدة بعد قرار السماح للشركات بالتصدير للخارج، بينما أكد عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة سابقاً، أن هذا القرار يمنح الشركات فرصة للوفاء بالتزامتها تصديريا.

كانت الحكومة قد توصلت مع شركات الأسمدة إلى آلية جديدة لتنظيم تشغيل المصانع والتصدير، تتضمن زيادة سعر الغاز الطبيعى المورد للمصانع بنسبة ٥٠٪ لمدة ٤٥ يوماً، ليصل إلى ١٢.٧٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل إتاحة تصدير كامل الإنتاج، والتوقف عن توريد حصة من الإنتاج بسعر مدعوم لصالح وزارة الزراعة، مع الاستمرار فى قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعى الموجهة لمصانع الأسمدة بنسب تتراوح بين ٢٠٪ و٣٣٪، رغم زيادة سعر التوريد.

أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية للمديريات بوزارة الزراعة، لـ«المصرى اليوم»، أن سعر شيكارة اليوريا لايزال ٢٩٠ جنيهًا، بينما سعر شيكارة النترات ٢٨٥ جنيهًا، وفق الأسعار الحالية، مستبعدًا تأثر المخزون المحلى من الأسمدة، والبالغ ٤٠٠ ألف طن للموسم الشتوى.

من جانبه، قال أحمد هجرس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة سابقاً، رئيس إحدى شركات تصدير الأسمدة، إن الاتفاق يمثل صيغة متوازنة لمراعاة مصالح الحكومة والمصانع فى ظل التحديات المرتبطة بتوفير الغاز الطبيعى.

وأوضح هجرس أن السماح بتصدير كامل الإنتاج، يمنح الشركات فرصة للوفاء بالتزاماتها التصديرية والتعاقدات المبرمة مع العملاء بالخارج. وأضاف أن سعر الغاز الجديد، رغم ارتفاعه من ٨.٥ دولار إلى ١٢.٧٥ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لايزال أقل بكثير من متوسط الأسعار العالمية، الذى يقدر حالياً بنحو ٢٥ دولاراً.