في خطوة خالفت التوقعات السائدة في الأسواق المالية، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قراراً حاسماً برفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%).
يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية استباقية لاحتواء الضغوط التضخمية المستمرة وحماية الاستقرار النقدي، وسط بيئة اقتصادية عالمية ومحلية تتسم بالتقلبات الشديدة واضطرابات سلاسل الإمداد.
تفاصيل قرار البنك المركزي
بموجب القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية:
رسميًا.. البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 1%بلغ سعر إيداع ليلة واحدة: 20.0%.
بلغ سعر إقراض ليلة واحدة: 21.0%.
بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 20.5%.
ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من صانع السياسة النقدية في امتصاص السيولة الزائدة بالسوق، والحد من وتيرة ارتفاع الأسعار، وحماية القوة الشرائية للمواطنين عبر تحفيز الادخار بالعملة المحلية.
لماذا قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة؟
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 1% تُعد من «خطوة استباقية» تهدف إلى التعامل مع التحديات والضغوط التضخمية المتوقعة.
وأوضح جاب الله في تصريحات صحفية أن السياسة النقدية للبنك المركزي تسعى دائماً لإيجاد التوازن الدقيق بين كبح التضخم من جهة، وتحفيز عجلة الإنتاج والاستثمار من جهة أخرى، مشيراً إلى أن التشديد المالي المؤقت يظل أداة رئيسية لا غنى عنها لضبط الأسواق وتثبيت الاستقرار الكلي للاقتصاد في أوقات الأزمات والتقلبات الخارجية والداخلية.
ومن المقرر أن تشهد عائدات أوعية الادخار والشهادات البنكية ذات العائد المتغير ارتفاعاً ملحوظاً يتناسب مع الزيادة الجديدة، بينما سترتفع في المقابل تكلفة الاقتراض وتمويل الأنشطة التجارية والصناعية.
ويستهدف البنك المركزي من خلال هذه الأدوات إلى تقييد الطلب الاستهلاكي غير الضروري للسيطرة على معدلات غلاء الأسعار وحماية الاستقرار النقدي.
- خبير اقتصادي: رفع المركزي الفائدة 1% خطوة استباقية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية
- قبل اجتماع 9 يوليو.. هل يواصل المركزي خفض الفائدة أم يتجه للتثبيت للمرة الثالثة؟
- المركزي يضغط زر الانتظار.. متى يعود خفض الفائدة؟
- خاص| الأسواق تترقب اجتماع المركزي.. سيناريوهات الفائدة الأقرب للتنفيذ
- تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة
