البنك الدولي يضع سيناريوهات تغيرات التضخم ونمو الناتج العالمي في 2026

وضع البنك الدولي مجموعة سيناريوهات للتغييرات الخاصة بمؤشرات التضخم العالمي وعلاقتها بمؤشرات النمو الخاصة بالناتج العالمي لعام 2026 في ظل استمرار الحروب والتوترات في مناطق الشرق الأوسط وغلق مضيق هرمز والمخاطر حول باب المندب وكذا التوترات بمنطقة البحر الأسود.

أهم سيناريوهات البنك الدولي لمؤشرات التضخم ونمو الناتج العالمي في 2026

سلط تقرير البنك الدولي الضوء على السيناريوهات البديلة التي تتوقع تغيرا في معدلات التضخم الكلي ونمو الناتج العالمي لعام 2026، وذلك مقارنة بالتوقعات الأساسية باستخدام النموذج الاقتصادي العالمي ، حيث إعتمد التقرير على مؤشرين رئيسيين هما إجهاد الطاقة والضغوط على الطاقة والمالية العامة .

مؤشرات التضخم

كشفت بيانات تقرير البنك الدولي أن سيناريوهات الضغوط تساهم في دفع معدلات التضخم العالمي نحو الصعود بنسب واضحة بسبب الضغوط على الطاقة و تؤدي إلى زيادة الانحراف التضخمي بنحو 5% فوق التوقعات الأساسية، مما يعكس الأثر المباشر لارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل على الأسواق العالمية.

أما مؤشر الطاقة والمالية العامة فقد تسبب في رفع معدلات التضخم بنحو 0.4% تقريبا ، نتيجة تفاقم الأعباء المالية واختلالات سلاسل الإمداد وتكلفة الدعم والتحفيز الحكومي.

مؤشرات الناتج العالمي

في الوقت نفسه أظهرت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تراجع وانكماش تحت تأثير مجموعة من العوامل العالمية منها الضغوط على الطاقة والتي تسبتت في انخفاض الناتج العالمي بنحو 0.4% تحت التوقعات الأساسية وكذلك التراجعات في ملف الطاقة حيث أدي التوتر الجيوسياسي إلي هبوط حاد وعميق في الناتج العالمي يصل إلى 1.2% مما ينذر بتباطؤ واسع النطاق في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وأختتم التقرير مشدا أن أي صعود في أزمات الطاقة أو اختلالات المالية العامة في عام 2026 ستكون له كلفة مزدوجة ، تتمثل في تأجيج الضغوط التضخمية من جهة، و عجز الدول في كبح معدلات النمو والناتج العالمي من جهة أخرى، مما يفرض على صناع القرار تبني سياسات وقائية لاحتواء الصدمات.