وزير التخطيط: استراتيجية حكومية لتوحيد التعريف الرسمي للشركات الناشئة في مصر

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية واضحة لتوحيد التعريف الرسمي للشركات الناشئة في مصر، بما يدعم تطوير بيئة ريادة الأعمال، ويسهم في تذليل العقبات أمام الشركات المبتكرة وتعزيز فرص نموها واستدامتها.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل كذلك على تحفيز استثمارات رأس المال المخاطر، من خلال تعزيز دور بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، بالتعاون مع مؤسسات الاستثمار والتمويل المعنية، لوضع هيكل مالي متكامل لصندوق مشترك يستهدف تقديم الدعم المالي للشركات الناشئة والمبتكرة في مختلف مراحل نموها وتوسعها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور أحمد رستم مع الدكتور سانتياغو إينيغيث دي أونثونيو، رئيس جامعة IE الإسبانية، على هامش مشاركته في فعاليات حوار التنمية المستدامة بالعاصمة الإسبانية مدريد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال وبناء القدرات وتنمية بيئة الابتكار، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

التعاون مع جامعة IE لدعم رواد الأعمال

وبحث الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتجارب الدولية التي تمتلكها جامعة IE في دعم منظومة ريادة الأعمال بمصر، من خلال تنمية المهارات الإدارية والقيادية لرواد الأعمال، وتبادل المعرفة بشأن تطوير نماذج الأعمال المبتكرة، وإتاحة برامج تدريبية متخصصة تساعد أصحاب الشركات الناشئة على تأسيس مشروعات قابلة للنمو والاستدامة والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

واستعرض رستم جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة داعمة للابتكار، مشيرًا إلى الدور الذي تؤديه المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تذليل العقبات أمام الشركات الناشئة وتمكينها، إلى جانب جهود مركز ريادة الأعمال والابتكار بالمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تنظيم الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى بناء قدرات الكوادر الشابة.

صندوق مشترك لتمويل الشركات الناشئة

وفيما يتعلق بآليات التمويل، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجه الدولة نحو تعزيز استثمارات رأس المال المخاطر، وتطوير آليات تمويل تواكب احتياجات الشركات الناشئة في مراحل تأسيسها ونموها وتوسعها.

وأوضح أن التعاون الجاري بشأن إعداد هيكل مالي متكامل لصندوق مشترك يستهدف توفير الدعم المالي للشركات الناشئة والمبتكرة، من خلال تعزيز دور بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، بالتنسيق مع مؤسسات الاستثمار والتمويل المعنية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعميق الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، والاستفادة من خبراتها وبرامجها المتخصصة لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومرن قائم على المعرفة والابتكار المستدام.