صدر حديثًا عن دار الفتح للطباعة والنشر بالإسكندرية كتاب «السيادة الرقمية في قانون العمل رقم (14) لسنة 2025– دليل الشركات والمحامين لرقمنة علاقات العمل»، ومودَع بدار الكتب والوثائق القومية طبقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمؤلف المستشار مصطفى زكي محمود، المحامي بالنقض وبالمحكمة الإدارية العليا.

ويأتي الكتاب حسب دور النشر استجابةً لتحوّلٍ عميق في بيئة العمل، بعدما لم تعد الحقوق والالتزامات تُدوَّن بالقلم وحده، بل صارت تُنشأ وتُنقل وتُنهى عبر البريد الإلكتروني والواتساب والتوقيع الإلكتروني والسجلات الرقمية، ويحذّر المؤلف من أن الرقمنة دون ضبطٍ قانوني قد تنقلب وبالًا على أصحابها؛ فكم من منشأة خسرت حقوقها لأنها آمنت بالتقنية دون أن ترسو على قواعد إثباتٍ راسخة، وكم من عاملٍ ضاع حقه لأن دليله حبيس هاتفه دون أن يرقى إلى درجة الحجية.  

  

وتكمن أهمية الكتاب في أنه جاء "عمليًا إجرائيًا فقهيًا" في آنٍ واحد: يؤصّل المسألة تأصيلًا فقهيًا، ويرسم لها مسارًا إجرائيًا واضحًا، ثم يضع بين يدي القارئ "نماذج تطبيقية جاهزة للاستعمال" تُيسّر رقمنة العقود والمستندات والمراسلات والسجلات والملفات والتحقيقات وإثبات الغياب، وكافة علاقات العمل داخل المنشأة. 

وقد جاء ذلك كله في ضوء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقانون التوقيع الإلكتروني، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2025، وتطبيقًا عمليًا مدعومًا بأحدث أحكام محكمة النقض من 2011 حتى  2026؛ بما يجعله دليلًا عمليًا في يد إدارات الموارد البشرية والإدارات القانونية بالشركات، وزملاء المهنة على السواء.