أكدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مجدداً احترامها المطلق للأحكام القضائية النهائية الباتة كافة، التي استوفى أطرافها درجات التقاضي المختلفة وفق ما تفرضه القوانين واللوائح وشددت النقابة في بيان لها على أن حق استنفاد درجات التقاضي كافة هو حق أصيل مكفول لجميع الأطراف، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، في ضوء أن الحكم البات النهائي وحده هو عنوان الحقيقة.

النقابة والأحكام القضائية

وأعلنت النقابة حسب بيانها أنه تم الاستشكال على الحكمين الصادرين بشأن الانتخابات؛ حيث يرتبط الحكم الأول بعضوية مُنحت بخطأ مادي بعد رفضها من المحكمين الفاحصين، وهو ما يعد نفيًا للاستحقاق وفق القانون واللائحة.

أما الحق الثاني، فيتعلق بزميل مرشح يسعى إلى ترتيب آثار قانونية بناءً على حكم قضاء مستعجل خاص بمواعيد سداد الرسوم، مطالباً بتأجيل الانتخابات أو إلغائها! وهو ما دفعنا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النقابة وحق الأعضاء في انتخاب من يرونه وفق قناعاتهم في الأوقات المحددة سلفاً دون مماطلة أو تأجيل.

وعليه يُعد الحكمان غير نافذين لحين الفصل في الإشكالين أمام المحكمة، وستُجرى الانتخابات في موعدها المعلن في العاشر من أبريل وبالقوائم المعلنة ذاتها، وفق أحكام القانون واللائحة؛ وذلك استناداً إلى ما استقر عليه قضاء النقض والإدارية العليا (وفقاً للمادة 312 من قانون المرافعات المصري) من أن «الإشكال الأول» في التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم تلقائياً بقوة القانون، ضماناً لعدم إلحاق أضرار جسيمة لا يمكن تداركها.

وأكدت النقابة أن تنفيذ الحكمين بصيغتهما الحالية -دون إشكال تنفيذ- قد يترتب عليه وفق الرأي القانوني الطعنُ على العملية الانتخابية أو تأجيلها، كما طالب بذلك مقيم الدعوى الثانية وأنه وفق المستند المرفق- تم الاستشكال على الحكمين وإيقاف تنفيذهما، إعمالاً لحقوق الأطراف جميعاً في استخدام أدواتهم الدستورية والقضائية والقانونية.