من خلال ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات.. وزير المالية يكشف خطة توفير 50 مليار جنيه

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق وفورات مالية تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، من خلال خطة لترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات المصروفات الحكومية، في إطار تحركاتها لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة والحد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية، أحمد كجوك في تصريحات لـ«CNBC عربية»، إن خطة ترشيد الإنفاق تستهدف توفير موارد مالية إضافية من خلال مراجعة أوجه الصرف الحكومي، وتوجيه المخصصات المتاحة إلى القطاعات والبنود الأكثر احتياجاً، بما يضمن التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بكفاءة أكبر.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق وفورات بنحو 50 مليار جنيه عبر مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض المصروفات العامة، دون الإخلال بالأولويات الأساسية للدولة أو التأثير على الاحتياجات الضرورية.

8 مليارات جنيه وفورات من خفض استهلاك الوقود

وكشف وزير المالية، أن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود نجحت في تحقيق وفورات مالية بلغت نحو 8 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، بما يعكس أثر خفض الاستهلاك في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.

وأشار إلى أن خفض استهلاك الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الترشيد، إلى جانب تأجيل تنفيذ بعض المشروعات، باعتبارهما من البنود التي يمكن من خلالها تحقيق وفورات ملموسة في الإنفاق الحكومي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة بتكاليف الطاقة والوقود، وما تفرضه التطورات الإقليمية من تحديات إضافية على الاقتصاد المصري والمالية العامة.

الحكومة تعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام

وأكد الوزير أن خطة ترشيد الإنفاق لا تستهدف خفض المصروفات فقط، وإنما تتضمن إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة عنها إلى بنود أخرى ذات أولوية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام والحفاظ على تمويل الاحتياجات الأساسية، من خلال مراجعة أوجه الصرف وتحديد المجالات التي تتطلب دعماً أو تمويلاً إضافياً.

وتعكس خطة توفير 50 مليار جنيه توجهاً حكومياً نحو تعزيز الانضباط المالي والتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، عبر خفض استهلاك الوقود والطاقة ومراجعة أولويات تنفيذ المشروعات، بما يتيح مساحة مالية أكبر لإعادة توزيع الإنفاق وفقاً للاحتياجات الأكثر إلحاحاً.