بمناقشة تعديلات سرقة الكهرباء بالشيوخ.. عفيفي: تغليظ العقوبة لا يحقق الردع دائما.. وطارق عبد العزيز: لا يمكن أن تكون باكورة أعمالنا قانون سيء السمعة

أعلن النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع تعديل قانون الكهرباء المتعلق بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدا في الوقت ذاته اعتراضه على النهج القائم على التشديد المبالغ فيه للعقوبات.

تحذير من نتائج عكسية للعقوبة المغلظة

وخلال كلمته بالجلسة العامة، وجّه عفيفي رسالة مباشرة إلى الحكومة، محذرا من أن تغليظ العقوبة لا يحقق الردع العام دائما، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى نتائج عكسية، خاصة إذا بدت العقوبة غير متناسبة مع طبيعة الجرم، وهو ما قد يدفع بعض القضاة إلى استبعاد الاتهام.

الدعوة إلى معالجة جذور الأزمة

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحل الحقيقي لا يكمن فقط في العقوبات، وإنما في وجود دراسة جادة وشاملة لمنظومة قطاع الكهرباء، تعالج الأسباب التي تدفع إلى وقوع جريمة سرقة التيار من الأساس، بدلًا من الاكتفاء بالمعالجة الجنائية في نهاية المسار.

رفض تشريع مثير للجدل كبداية للعمل البرلماني

من جانبه، عبّر النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب الوفد، عن تحفظه على مشروع القانون، مؤكدا أن المجلس لا ينبغي أن يبدأ أعماله بتشريع تحيط به انتقادات واسعة.

سمعة التشريع أولوية في نظر النواب

وأكد عبد العزيز أن اختيار القوانين الأولى التي يناقشها المجلس يعكس صورته أمام الرأي العام، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون باكورة أعمال المجلس قانونا يوصف بأنه سيئ السمعة، لما لذلك من تأثير على ثقة المواطنين في الأداء التشريعي.

جدل برلماني حول التوازن بين الردع والعدالة

وتعكس مداخلات النواب خلال مناقشة تعديل قانون الكهرباء حالة من الجدل داخل المجلس حول أفضل السبل لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، بين من يرى ضرورة الحزم القانوني، ومن يدعو إلى تحقيق توازن يضمن الردع دون الإخلال بمبادئ العدالة والتناسب في العقوبة.