يبحث كثير من المواطنين في مصر عن الحالة القانونية لرفع عداد الكهرباء، خاصة مع تكرار حالات الصيانة أو الأعطال أو أعمال التجديد التي قد تستلزم إزالة العداد مؤقتًا، وقد أوضحت شركة توزيع الكهرباء عددًا من النقاط المهمة التي تفرق بين الإزالة القانونية للعداد وبين التصرفات التي قد تُعتبر سرقة تيار كهربائي وتعرض صاحبها للمساءلة القانونية والغرامات.

رفع عداد الكهرباء بواسطة شركة الكهرباء

في حالة قيام شركة الكهرباء برفع العداد بشكل رسمي، سواء بسبب عطل فني أو إجراء صيانة أو تحديث في الشبكة، فإن هذا الإجراء يُعد قانونيًا بالكامل، وفي هذه الحالة لا يتم تحرير أي محاضر ضد المشترك، لأن عملية الإزالة تمت بواسطة الجهة المختصة.

كما يتم التعامل مع الاستهلاك خلال فترة غياب العداد بطريقة رسمية، حيث تقوم الشركة بعمل تسوية مالية تعتمد على متوسط استهلاك المشترك خلال الأشهر السابقة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق كل من المواطن وشركة الكهرباء دون أي مخالفة قانونية.

رفع العداد بواسطة المشترك نفسه

تختلف الحالة القانونية تمامًا إذا قام المشترك بفك العداد بنفسه لأي سبب مثل أعمال الدهان أو الصيانة الداخلية، ففي هذه الحالة، إذا تم توصيل التيار الكهربائي بشكل مباشر دون عداد، فإن هذا يُعد مخالفة صريحة للقانون ويصنف كـ “سرقة تيار كهربائي”.

هذا الفعل يعرض صاحبه لتحرير محضر فوري من قبل شرطة الكهرباء، وقد تصل العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى احتمالية المساءلة الجنائية في بعض الحالات، خاصة إذا تكررت المخالفة أو نتج عنها استهلاك غير مُسجل.

 الإجراءات القانونية لحماية المشترك

حتى يتجنب المواطن أي مشكلات قانونية، تنصح شركات الكهرباء بضرورة اتباع إجراءات محددة عند رفع العداد بشكل رسمي، مثل التوجه إلى الإدارة المختصة وتقديم المستندات اللازمة، والتي تشمل:

• صورة بطاقة الرقم القومي
• آخر إيصال كهرباء أو كارت شحن
• محضر رسمي يثبت رفع العداد أو إيصال استلام من الفني المختص

هذه المستندات تعتبر حماية قانونية للمشترك في حال حدوث أي تفتيش أو مراجعة لاحقة من قبل الجهات المختصة.

 وأكدت شركات الكهرباء أن الالتزام بالقواعد المنظمة لرفع العدادات أو إعادة تركيبها يضمن للمواطن تجنب أي غرامات أو مشكلات قانونية،  كما يساعد على تنظيم عملية استهلاك الكهرباء بشكل عادل، ويمنع حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على الشبكة الكهربائية أو حقوق الآخرين.