منحت وزارة الإسكان والمرافق، عبر قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرصة حقيقية وموسعة لأصحاب الوحدات السكنية وقطع الأراضي التي تم سحبها خلال الفترة من 2023 وحتى 2025، سواء بسبب عدم استكمال مقدمات الحجز أو التأخر في استلام الوحدات في مواعيدها الرسمية. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار سياسة الدولة الداعمة لاستقرار المواطنين وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لمن تعثر سابقًا، عبر إعادة فتح باب التصحيح وإتاحة الفرصة لاسترداد الحقوق وفق شروط واضحة ومرنة، وبما يضمن الحفاظ على موارد الهيئة دون الإضرار بمصالح المتقدمين.

تسهيلات خاصة للوحدات المطروحة بين 2023 و2025

أقرت الهيئة منح مهلة للعملاء الذين لم يستلموا وحداتهم السكنية المطروحة خلال أعوام 2023 و2024 و2025، وذلك من خلال إخطار رسمي وفق المادة 14 من اللائحة العقارية، يمنحهم 30 يومًا لتصحيح أوضاعهم وسداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة، محملة بالأعباء المالية المحسوبة من نهاية المهلة المحددة حتى تاريخ السداد الفعلي. 

ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن تكون الوحدة السكنية ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، وأن يتنازل العميل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة بشأن الوحدة، إلى جانب ضرورة أن يكون قد سدد باقي الاستحقاقات السابقة في موعدها دون أن يكون قد استرد مقدم الحجز.

شهر كامل لاستكمال مقدمات الحجز للوحدات والأراضي

كما قرر مجلس إدارة الهيئة منح شهر كامل من تاريخ نشر الإعلان بالصحف اليومية لاستكمال مقدمات الحجز وفق الأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لمشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز والحصة العينية، إضافة إلى قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذلك الوحدات والأراضي المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن خلال عامي 2024 و2025. 

وتُطبق الشروط نفسها الخاصة بكون الوحدة أو قطعة الأرض شاغرة وغير معاد طرحها، وأن يتنازل العميل عن أي قضايا قائمة، وألا يكون قد استرد قيمة جدية الحجز.

جدولة ميسرة للقسط الأخير وإعفاء كامل من غرامات التأخير

وفي خطوة داعمة للمستفيدين من مختلف أنواع الوحدات، أقرت الهيئة إمكانية جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة، بحيث لا تتجاوز فترة الجدولة الفاصل الزمني بين الأقساط.

 وتمنح الهيئة ميزة استثنائية تتمثل في الإعفاء الكامل - بنسبة 100%- من غرامات التأخير عند السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان في الصحف، بما يوفر حافزًا قويًا للعملاء للإسراع في إغلاق مديونياتهم.