شهد ملف العلاقات المصرية-الإثيوبية توتراً متصاعداً خلال الساعات الأخيرة، بعدما أصدرّت وزارة الخارجية الإثيوبية بياناً اعتبرته القاهرة تجاوزاً خطيراً لكل الأعراف الدبلوماسية، وهو ما دفع الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري إلى وصف هذا البيان بأنه «قد تعدى كل حدود اللياقة والحكمة»، مؤكداً أن مضمونه ينطوي على اتهامات باطلة وتشويه متعمد لموقف مصر الثابت من قضية مياه النيل وسد النهضة.

اتهامات إثيوبية «باطلة» تثير ردود فعل غاضبة
 

وأوضح بكري، في تدوينة نشرها عبر منصّة «إكس»، أن البيان الإثيوبي تعامل بقدر كبير من التجني مع الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل، وحاول الادعاء – بلا سند – أن مصر تسعى لرفض ما وصفته أديس أبابا بـ«الواقع الجديد»، مشيراً إلى أن القاهرة تتمسّك فقط بحقوقها المشروعة وترفض الانفراد الإثيوبي بالقرار أو السيطرة على مجرى النهر في غياب اتفاق قانوني واضح وملزم.

القاهرة: لن نفرّط في حقوقنا التاريخية

وأضاف بكري أن أخطر ما جاء في البيان هو اتهام مصر بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي عبر دول «تابعة» أو «منقسمة»، وهو ما وصفه بأنه «تطاول وكذب وافتراء» يعكس استمرار الخطاب الإثيوبي المليء بالأباطيل بهدف التأثير في الرأي العام الداخلي في ظل الأزمات المتصاعدة التي تواجهها حكومة أبي أحمد. 

وأكد أن القاهرة دولة مسؤولة لا تتدخل في شؤون الآخرين، لكنها في الوقت ذاته لن تفرط في حقوقها المائية التي ترتبط وجودياً بحياة أكثر من مئة مليون مصري. 

ودعا بكري الحكومة الإثيوبية إلى مراجعة مواقفها قبل أن تتفاقم الأزمة إلى ما لا تُحمد عقباه.

تحذيرات رسمية من «خطر داهم» على الأمن المائي
 

وفي سياق متصل، جاءت تصريحات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي لتؤكد جدية المخاوف المصرية، إذ حذر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين من «الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة» في حوض النيل الشرقي، مشدداً على أنها تشكل «خطرًا داهمًا» على الأمن المائي المصري وعلى الاستقرار الإقليمي برمته. 

ولفت عبد العاطي إلى أن التحركات الأحادية التي تُقدم عليها أديس أبابا في ملف سد النهضة تمثل تهديداً مباشراً للتوازن الإقليمي، وتضع المنطقة والقارة الأفريقية على مسار غير آمن إذا لم يتم تدارك الأمر عبر العودة إلى المفاوضات الجادة.

مصر تدعو للعودة لاتفاق ملزم يضمن الاستقرار

وأكد الوزير أن موقف مصر ثابت لا يتغير، وأن القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو غيرها، بل تطالب فقط بضمانات عادلة وملزمة تضمن عدم المساس بحقوقها المائية. وشدد على أن المجتمع الدولي يدرك جيداً خطورة استمرار النهج الأحادي، وأن ضرورة التوصل لاتفاق ملزم باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.