أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده تنظر بإيجابية إلى الجهود التي تبذلها مصر والوساطة المصرية لتهدئة التوترات المتصاعدة مع إسرائيل على الحدود الجنوبية، مشيراً إلى أن الدور المصري يُعد أحد أهم الركائز الدبلوماسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الحدود من توتر مستمر يهدد الاستقرار الإقليمي.
وشدد سلام على أن لبنان يدرك أهمية تجنّب الانزلاق إلى مواجهة شاملة، وأن أي خطوة تهدف إلى حماية الأمن في الجنوب ستلقى دعمًا كاملاً من الحكومة اللبنانية، التي ترى أن المساعي العربية والدولية والوساطة المصرية ضرورية للحفاظ على الهدنة وتعزيز فرص الحلول السياسية.
السلام أولاً… والاقتصاد لاحقًا
وفي سياق موازٍ، أوضح سلام أن المحادثات الاقتصادية مع إسرائيل لن تكون مطروحة قبل التوصل إلى اتفاق سلام رسمي وشامل، مؤكداً أن أي مسار تطبيع في المنطقة يجب أن يُبنى على أسس واضحة تستند إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تشترط انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن لبنان، رغم انفتاحه على أي مبادرة عربية أو دولية بناءة، والوساطة المصرية لا يزال يعتبر أن الظروف الراهنة بعيدة عن تحقيق اختراق فعلي في مسار التطبيع، مؤكداً أن الحقوق الوطنية والسيادية ثابتة وغير قابلة للمساومة.
توسيع المحادثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل
وكشف مسؤولون من الجانبين أن لبنان وإسرائيل سيعيدان تشكيل وفديهما في اللجنة العسكرية الخاصة بمراقبة الهدنة، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، وتهدف إلى توسيع دائرة النقاشات بما يتجاوز مراقبة وقف إطلاق النار الذي أُبرم عام 2024.
وتأتي هذه التطورات استجابة لضغط أمريكي مستمر يندرج ضمن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع نطاق اتفاقات السلام في الشرق الأوسط، عبر دفع الأطراف نحو مقاربات أكثر شمولاً للملفات الأمنية والسياسية العالقة.
اتفاق الهدنة… بين الالتزام والخروقات
ويأتي الحراك الجديد بالتزامن مع مرور عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي، والذي نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الجنوبية خلال 60 يوماً.
وبعد تمديد المهلة إلى 18 فبراير، بقي الجيش الإسرائيلي متمركزًا في خمس نقاط حدودية، مع استمرار تسجيل خروقات تعرقل تثبيت الهدنة وتزيد القلق من احتمالات العودة إلى التصعيد.
0 تعليق