رئيس جهاز العبور الجديدة يكشف تفاصيل طرح 4 فرص استثمارية بمنطقة الخدمات الاقليمة

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية تفعيلًا لتوجيهات  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن التوسع في طرح الأراضي الاستثمارية داخل المدن الجديدة ودعم مسيرة التنمية العمرانية 

 توجيهات وزير الإسكان بتعزيز الاستثمار وتنمية العبور الجديدة 

وأوضح  المهندس محمود مراد أن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، عبر إتاحة أراضٍ متنوعة الاستخدامات تشمل التعليمية والتجارية والإدارية والطبية، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان وترسيخ مكانة العبور الجديدة كإحدى أهم المدن الواعدة بشرق القاهرة.

وأكد أن الجهاز مستمر في دعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة جاذبة تساعدهم على تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة في التوسع العمراني المستدام.

العبور الجديدة  تطرح  4 فرص استثمارية واعدة

وأضاف رئيس الجهاز أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2025، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
قطعة أرض رقم (252) بمنطقة  الخدمات الإقليمية  بمساحة 881 متر مربع  نشاط (حضانة) بالحي 39
قطعة أرض رقم (253) بمنطقة  الخدمات الإقليمية بمساحة 1710 متر مربع  نشاط تجاري إداري بالحي 39.
قطعة أرض رقم (33)  ابمنطقة لخدمات الإقليمية على  بمساحة 11679 متر مربع  نشاط تعليمي (مدرسة )  الحي 14
قطعة أرض رقم (55) بمنطقة  الخدمات الإقليمية على  بمساحة 4289 متر مربع  نشاط طبي  بالحي 39.
ودعا جهاز المدينة المستثمرين إلى زيارة بوابة خدمات المستثمرين للاطلاع على التفاصيل الكاملة وشروط الطرح والتقديم 

ويجدد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام الفرص الواعدة التي توفرها المدينة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للمشاركة في النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة. فالمدينة تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الجادة التي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تعظيم العائد من موارد المدن الجديدة ودعم مشروعات تنموية تحقق قيمة مضافة وتعود بالنفع على المستثمر والمجتمع على حد سواء.